اقترح تعرفة بـ 16 فلسًا بدلا عن 29
البوعينين: 40 مليون دينار كلفة خفض الكهرباء عن المنازل غير المدعومة
تقدم النائب محمد البوعينين باقتراح برغبة بشأن استحداث تعرفة استهلاك الكهرباء والماء في فئة الاستهلاك المنزلي للحسابات الأخرى غير المدعومة، على أن تكون تعرفة استهلاك الكهرباء: من صفر حتى 3000 وحدة الأولى بـ 16 فلسًا بدلًا عن 29 فلسًا حاليًا، وتعرفة استهلاك الماء من صفر حتى 60 وحدة الأولى بـ 450 فلسًا بدلًا من 750 فلسًا حاليًا.
وبين تضرر القطاع العقاري الاستثماري بشكل كبير في عمليات تأجير العقارات، ومشاريع التملك الحر، فيما أن تخفيض السعر سيعزز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري وسيدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وترشيد الاستهلاك.
فيما كان رد وزارة شؤون الكهرباء والماء إلى لجنة المرافق العامة والبيئة الذي أوضحت فيه أن هيئة الكهرباء والماء تشتري خدمة الكهرباء والماء من شركات القطاع الخاص المنتجة بمبلغ وقدره 430 مليون دينار، وتبيعه على المستهلكين، خصوصا البحريني صاحب الحساب الواحد، بأسعار رمزية بعيدة عن قيمتها الحقيقية كنتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لهذه الخدمة، الذي يصل إلى مئات الملايين من الدنانير سنويًا، علمًا أن أسعار الشراء من القطاع الخاص ترتفع سنويًا بصورة مطردة.
ولفتت الوزارة إلى أن الاستجابة للاقتراح يتطلب حصول الهيئة على دعم حكومي إضافي لا يقل عن 40 مليون دينار، في حين يصعب توفير هذا الدعم الإضافي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما قد يؤدي إلى رفع التعرفة على الفئات الأخرى لمقابلة هذا الخفض وهو ما يُخالف برنامج عمل الحكومة، وأيضًا سيؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة أثناء فترة الصيف ما سيزيد الضغط على الشبكة، ويزيد من احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، كما أن الضغط المستمر على مكونات الشبكة يعني زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح.
وأضافت أن تطبيق الاقتراح سيزيد من استنزاف الموارد الطبيعية خاصة الغاز الطبيعي، ويسرّع من نضوب هذا المورد الطبيعي المهم، كما يتسبَّب في تلوث البيئة في الوقت الذي تُولي فيه المملكة الكثير من الاهتمام بتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة، وأيضا سيتسبب بخفض في إيرادات الهيئة بقدرٍ كبير يعادل 40 مليون دينار، ما سيؤدي إلى زيادة الدعم الحكومي لتعويض الفجوة بين المصروفات والإيرادات بنفس مقدار انخفاض الإيرادات، وهو مخالف لبرنامج التوازن المالي الذي تمَّ اعتماده أخيرًا، كما سيعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، ما سيؤدي إلى تدهور الخدمات ويؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار بالمملكة وعلى عملية التنمية عموما.
