اعتبر توريث الدّين العام للأجيال المقبلة قرارًا صعبًا.. وكلفته 700 مليون دينار سنويًّا

قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني لصحيفة البلاد بأن لقاءه الأخير مع الفريق الحكومي بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة خلص الى تبني الحكومة سيناريو عدم وقف العلاوات أو الزيادة السنوية لموظفي الحكومة أو رفع الضرائب.

وذكر للصحيفة بأن الدولة كانت أمام خيارين للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب وهبوط الإيرادات العامة بسبب تداعيات التعامل مع جائحة كورونا.

وشرح السيناريو الأول بأنه يخلص لوقف العلاوات والزيادة السنوية والمساس بالمكتسبات المالية للمواطنين وزيادة نسبة الضرائب المفروضة، وأما السيناريو الآخر فهو استمرار العلاوات والزيادة السنوية والدعوم الحكومية وما سيخلفه ذلك من ارتفاع في الديّن العام.

وأشار الى أن قرار الدولة الذي يؤازره البرلمان يأتي من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي.

وقال أن الخيار الصعب الذي اختارته الحكومة يجب أن يتفهم المواطن تداعياته وحيثياته، لأن ليس من مصلحة الأجيال المقبلة توريث مبلغ متصاعد للدّين العام، والذي تصل كلفته لقرابة 700 مليون دينار سنويا، وقائلا "إنه تحدي صعب فعلا أمامنا وأمام الأجيال المقبلة".

وبين أن ما نشر عن طرح خيار وقف الزيادة السنوية لموظفي الحكومة بشكل مؤقت غير دقيق وليس خيارا مطروحا حاليا لدى السلطتين.

وأكد أن أي مساس بالمكتسبات المالية للمواطنين بالدعوم الحكومية المختلفة يتعين أن يمضيها البرلمان وألا تقر بإرادة منفردة من الحكومة.

ولفت الى أن الفريق الحكومي أكد باللقاء الذي عقد عن بعد بأن تسعير برميل النفط بـ 45 دولارا بالميزانية العامة للدولة جاء مترابطا مع قرار خفض الحكومة لمصروفاتها التشغيلية وتشديد الرقابة الإدارية والمالية لتحقيق مزيد من الضبط في الإنفاق والإدارة وهو ما سيسهم في رفع جودة الأداء الحكومي.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد التقي باجتماع مشترك عقد عن بعد مع رئيس اللجنة المالية النيابية ونائبه ورئيس اللجنة المالية الشورية ونائبه بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير شؤون المجلسين.