+A
A-

"حقوقية الشورى" تؤكد أهمية تكامل الجهود بين "التشريعية" و"التنفيذية"

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على أهمية تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للمساهمة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، مشيرة إلى ضرورة بيان الإنجازات التي حققتها المملكة من خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتشريعات والقوانين التي ضمنت حماية حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة والتي أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني.
جاء ذلك لدى بحث لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد برئاسة سعادة السيد أحمد مهدي الحداد لمشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ومشاركة اللجنة في إعدادها، حيث بينت اللجنة أهمية مشاركة مجلس الشورى ممثلاً في اللجنة لصياغة هذه الخطة وتضمينها المساهمات التشريعية لمواكبة التطور الذي يشهده مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
كما أعربت اللجنة في ذات السياق عن شكرها وتقديرها للجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، والتي أوضحت حجم التقدم الذي تحرزه المملكة في مجال حقوق الإنسان، مثمنة التعاون الذي يبديه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد عبدالله الدوسري مساعد وزير الخارجية مع أعضاء مجلس الشورى وحرص الوزارة على إطلاع السلطة التشريعية على آخر المستجدات، والمبادرات التي تقوم بها ليس في المجال الحقوقي وحسب بل في مختلف المجالات.
الجدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان برئاسة سعادة السيد أحمد مهدي الحداد، وتضم في عضويتها سعادة السيد درويش أحمد المناعي نائب رئيس اللجنة، وأصحاب السعادة رضا عبدالله فرج، منى يوسف خليل المؤيد، جواد عبدالله عباس، علي عبدالله العرادي، صباح سالم الدوسري أعضاءً.