لا خطط واردة بشأن تجديد لتأجيل سداد أقساط القروض

قال مصرفيون بحرينيون أن البنوك ستقوم بتقديم التسهيلات المصرفية الممكنة فيما يتعلق بسداد القروض والتسهيلات الائتمانية على غرار الأليات القديمة المتبعة وذلك لمن يعاني صعوبات خصوصا الشركات التي تطلب مثل هذه التسهيلات حتى قبل جائحة كورونا وفق الآليات التي كانت تتخذ ما قبل الجائحة.

وأشار مصدر مصرفي مطلع إلى أن البنوك لم تتسلم أي شئ وارد بشأن خطة تتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المصرفية على غرار قرار مصرف البحرين المركزي قبل ستة شهور والذي جاء ضمن حزم الدعم الغير مسبوقة التي قدمت للأفراد والمؤسسات في إطار خطة شامله بدءتها الحكومة في مارس الماضي لاحتواء التعبات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشار إلى أن البنوك ستكون منفتحه على الشركات فيما يتعلق بأي مشاكل في السيولة الطارئة وهذا الأمر معمول به منذ سنوات، لافتا إلى أن مصرف البحرين المركزي لن يذخر جهداً في دعم البنوك في مواجهة أي طللبات كبيرة قد ترد إلى البنوك خصوصا تلك التي تتعلق بقروض والتسهيلات من قبل الشركات.

وأكد المصدر إنه لا شئ حاليا على الطاولة فيما يتعلق بخطة لتأجيل سداد أقساط القروض الذي شمل في المرحلة الأولى جميع الافراد والمؤسسات حتى غير المتضررة منها بصورة مباشرة.

وأوضح المصدر إلى أن خسائر البنوك التجارية فيما يتعلق بتأجيل سداد القروض لستة شهور لا زالت غير متكتملة المعالم حيث سعت البنوك جاهدة لتقديم أدق صورة ممكنة إلى الوضع لكنه لا يمكن الحكم تماماً بأن الرقم نهائي، مشيرا إلى أن المساهمين في المؤسسات المالية تحملوا هذه الخسائر حيث أن المعايير الحسابية الجديدة لا ترحم فيما يتعلق بجدولة القروض.

وانتشرت في الايام الماضية مطالبات من قبل نواب والمجتمع والمؤسسات بتمديد فترة تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض الشركات والتي انتهت مع نهاية أغسطس الماضي حيث رفع عشرات النواب دعوة يطالبون فيها بالتمديد.

وكان مصرف البحرين المركزي أطلق تصريحات على هامش منتدى اقتصادي استعرض فيها جهود مملكة البحرين لاحتواء سريع لأي تعبات اقتصادية ممكنة على الاقتصاد بصورة مبكرة حيث اعتبر أن الحكومة وجهت رسالة طمأنت فيه المجتمع مع بداية انتشار الجائحة حيث تلقى الدعم الجميع بدون استثناء سواء المتاثرين سلبا من الجائحة أم اللذين لم يتأثروا بصورة ملحوظة، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن يكون اكثر انتقائية فيما يتعلق بدعم الشركات، مشيرا في الوقت نفسه إلى البنوك ليست جمعيات خيريه وأنها مؤسسات تجارية عليها التزامات إزاء مساهميها.