استضافت مملكة البحرين، ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة، صباح اليوم أول اجتماع وزاري لدول غرب آسيا (عن بعد) بشأن جائحة كورونا، والذي ينظمه المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا وذلك لتسليط الضوء على آثار الجائحة على المنطقة والتوصية بإجراءات وسياسات محددة ومستديمة ومراعية للبيئة.

وخلال كلمة الافتتاح نقل الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس المكتب التنفيذي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة "UNEA" والممثل لمجموعة آسيا والمحيط الهادي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة لأصحاب المعالي والسعادة وزراء البيئة ورؤساء المجالس والسلطات البيئية وسعادة السيد إنغر أندرسن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وممثلي مكتب UNEP-ROWA  وبمشاركتهم في الاجتماع الأول لوزراء غرب آسيا الأول الذي تشرفت مملكة البحرين بتنظيمه.

وأكد الدكتور محمد مبارك بن دينة أهمية الاجتماع الذي ناقش عددا من القضايا والأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالإجراءات بحماية البيئة التي اتخذت أثناء جائحة "كوفيد-19"، وذلك من أجل تقديم خارطة طريق قادرة على إعادة بناء البيئة بشكل أفضل في مرحلة ما بعد الوباء.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور محمد مبارك بن دينة عرضا مختصراً حول الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (إيصال الأولويات الإقليمية) والذي تتولى فيه مملكة البحرين حاليا منصب نائب الرئيس، إذ أعلن خلال العرض عن المحور الذي تم التوافق عليه من قبل الدول الأعضاء للدورة الخامسة للجمعية والذي حمل عنوان "تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" ليكون محورا يستوجب حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة من خلال منهجية متكاملة وشاملة لمنع انتشار الأوبئة في المستقبل.

وأعلن المجتمعون عن اعتمادهم للبيان الوزاري المشترك الذي يؤكد تأثير جائحة كورونا على سلامة البشر والبيئة وأثرها السلبي على الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، معبرين عن أسفهم العميق على الأرواح التي فقدت بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم، منوهين بأن الجائحة أدت إلى زيادة ملحوظة في إنتاج النفايات بشكل عام والطبيعة والبلاستيكية بشكل خاص على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما أدى أيضاً إلى خفض الاستثمار في الإجراءات والأنشطة البيئية والاقتصادية المعتمدة على الخدمات البيئية، بسبب الإجراءات الاحترازية.

وأكد المشاركون في الاجتماع ان التحديات البيئية ستبقى أولوية عالمية وإقليمية ووطنية، خاصة عند العودة إلى الحياة الطبيعية ومع اعتماد الحكومات خططا لتحفيز الاقتصاد مما يتطلب وضع وتنفيذ سياسات وخطط استراتيجية "لإعادة البناء بشكل أفضل" وايضا لتنمية اجتماعية واقتصادية أكثر ابتكاراً وشمولية، ومستدامة بيئياً.

ودعا الاجتماع الى تعزيز التنسيق الإقليمي وبذل الجهود وتبادل المعارف والخبرات الإقليمية، للعمل من أجل بيئة صحية للأجيال الحالية والمستقبلية، كما دعا أيضاً مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا إلى مواصلة تقديم الدعم الفني لدول المنطقة وخاصة تلك المتأثرة بالأزمات، لتعزيز البعد البيئي في استجاباتها للجائحة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها نحو الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ذات الصلة.

من جانبه صرح السيد سامي ديماسي المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا بأن توقيت عقد هذا الاجتماع مناسب، حيث ترسل نتيجة الاجتماع رسالة واضحة وقوية من غرب آسيا إلى جمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA) ، والمنتديات الوزارية الأخرى والمجتمع الدولي بشأن الأولويات الإقليمية، وجهود المنطقة في معالجة القضايا البيئية والخطط المستقبلية بعد جائحة كورونا.