دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى مواصلة التعبئة واليقظة والتضامن والالتزام بالتدابير الصحية، أمام أي موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا، كما وجه لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها.

وقال العاهل المغربي، في الخطاب الذي وجهه، إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد العرش المجيد، انه تم إحداث صندوق خاص لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة مكن من تعبئة 33 مليارا و700 مليون درهم، تم صرف 24 مليارا و650 مليون درهم منها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي وشراء المعدات الطبية الضرورية، وسيتم رصد خمسة مليارات درهم لصندوق الضمان المركزي في إطار إنعاش الاقتصاد.

 وأضاف أن العمل لا يقتصر على مواجهة الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية ضمن منظور مستقبلي شامل ومن منطلق ما كشفت عنه هذه الأزمة من نواقص خاصة في المجال الاجتماعي، ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل وضعف شبكات الحماية الاجتماعية خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية.

 ووجه العاهل المغربي الى التركيز على إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، بما يقتضيه ذلك من تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات، وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.

 وقال في هذا الصدد، انه سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وإحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، وعلى أساس أن يرتكز، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية.

 كما وجه الى إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

 وشدد العاهل المغربي على أن تعميم التغطية الاجتماعية يجب أن يشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، وفي هذا الصدد دعا إلى إطلاق عملية حازمة لتعميم التغطية الاجتماعية على جميع الفئات الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة، والشروع في ذلك تدريجيا ابتداء من يناير 2021 وفق برنامج عمل، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.

 كما دعا العاهل المغربي إلى إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإلى بلورة منظور عملي شامل، بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل وبما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية.