أفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن وثيقة ملكية الواجهة البحرية لساحل الدير وسماهيج تم استخراجها في أكتوبر 2019، بمساحة قدرها 50.8 ألف متر مربع، وأنه تم مؤخراً استخراج شهادة المسح للموقع.

جاء ذلك في ردهها على تقرير نشرته صحيفة البلاد في عددها ليوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 بشأن شكوى ممثل سادسة المحرق البلدي فاضل العود من تأخر إصدار وثيقة كورنيش الدير وسماهيج.

وفيما يلي تعقيب الوزارة:

تعقيباً على الموضوع المنشور في صحيفتكم الموقرة على لسان عضو مجلس بلدي المحرق فاضل العود في عدد الجمعة 19 يونيو 2020 بخصوص وثيقة ساحل الدير وسماهيج، يطيب لنا أن نورد لكم التعقيب الآتي:

بداية نشكر لكم اهتمامكم بالمواضيع المتعلقة باحتياجات المواطنين والمقيمين، حيث أن مرتكزات عملنا في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعتمد على تقديم الخدمات التي تحافظ على صحة الإنسان وترتقي ببيئته الحضرية ومن بينها مشاريع تطوير الواجهات البحرية والسواحل.

وبالإشارة إلى ما تطرق له العضو البلدي بخصوص تأخر إصدار وثيقة الدير وسماهيج بعد صدور المكرمة الملكية السامية بهذا الخصوص، فإننا نفيدكم علما أنه قد تم بالفعل استخراج وثيقة الملكية للواجهة البحرية / كورنيش الدير وسماهيج في أكتوبر 2019 بمساحة قدرها 50,866 متر مربع وتم مؤخرا استخراج شهادة المسح للموقع.

ويعتبر مشروع ساحل الدير وسماهيج استكمالا لمشاريع الواجهات البحرية المتنوعة في محافظة المحرق حيث افتتحت الوزارة مؤخرا مشروع ممشى ساحل البسيتين حيث يعتبر المشروع أحد أبرز مشاريع تطوير الواجهات البحرين في مملكة البحرين وتم تصميمه بطول 2 كيلومتر وبمساحة تزيد عن 43 ألف متر مربع، وهو يعتبر من أحد المشاريع الاستراتيجية لتنمية السواحل البحرية في محافظة المحرق، بما يتضمنه من واجهة بحرية مفتوحة وساحة عامة ومسطحات خضراء واستراحات عائلية ومرافق ومطاعم وخدمات ومواقف للسيارات تسع إلى 405 سيارة بحيث يكون مشروعاً ترفيهياً عائلياً متكاملاً يسهم في تعزيز السياحة الداخلية ويوفر متنفساً جديداً للعائلة البحرينية.

كما يوجد في محافظة المحرق عدة مشاريع واجهات بحرية ومن ضمنها مشروع دوحة عراد ومشروع ساحل عراد ومشروع ساحل الغوص وممشى شارع خليفة الكبير ومشاريع أخرى في المحافظة حيث تسعى الوزارة لإدراج مشروع تطوير ساحل الدير وسماهيج ضمن المشاريع المستقبلية للوزارة في محافظة المحرق إذ تم البدء في اعداد التصور المبدئي للمشروع من قبل الإدارة المختصة تمهيدا لعرضه على المجلس البلدي لمحافظة المحرق والعمل على تخصيص الاعتمادات المالية للمشروع ضمن مشاريع الوزارة المستقبلية.