أبدت رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب النائب زينب عبدالأمير استغرابها واستنكارها الشديدين من افتقار الوزارة للشفافية في التعامل مع لجنة التحقيق مع الإصرار على حجب معلومات جوهرية في تعامل الوزارة مع كيفية توزيع الوحدات الإسكانية.

وقالت سعادة النائب زينب عبدالأمير رئيسة اللجنة إن الوزارة تحفظت على اطلاع اللجنة على المعلومات التي تعينها على استكمال عملها رغم ارسال اللجنة في وقتٍ سابق لخطاب رسمي للاطلاع عن بيانات مقدمي الطلبات الإسكانية والمستحقين للوحدات الإسكانية مؤخراً، مؤكدةً أن ذلك حقٌ أصيلٌ للجنة كلجنة تحقيق نيابية برلمانية.

جاء ذلك عقب اجتماعٍ للجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية برئاسة النائب زينب عبد الأمير مع وزير الإسكان سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وعدد من مسؤولي الوزارة بمقر وزارة الإسكان بالمنطقة الدبلوماسية.

وفي السياق ذاته أفادت رئيسة لجنة تحقيق الاسكان أن جميع الردود التي تلقتها من وزارة الاسكان في الفترة السابقة كانت انشائية وعائمة جداً، وافتقرت إلى المستندات، ما دفع اللجنة للقيام بزيارة ميدانية للحصول على أجوبة واضحة، ولكن الأمر قوبل بعدم تعاون من قبل الوزارة.

كما كشفت رئيسة اللجنة أن اللجنة طلبت محاضر اللجنة التي يرأسها الوزير للنظر في الطلبات الاستثنائية خلال الاجتماع ولكن المستشار القانوني للوزارة، والذي كان متصدراً للمشهد خلال الاجتماع، رفض ذلك في ظِل صمت الوزير مما أثار حفيظةَ أعضاء اللجنة على طريقة التعامل مع عملها، معتبرةً أن ذلك يمثل تعامل غير جاد مع اللجنة على حدِ تعبيرها.

وفي هذا الإطار جددت اللجنة البرلمانية لعدالة التوزيع تأكيدها أن الاطلاع على البيانات الشخصية في إطار موضوع التحقيق هو حق أصيل لها، ومن صميم عملها، مجددةً دعوتها للوزارة بالتعاون مع لجنة التحقيق من أجل مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.

وأشارت رئيسة اللجنة أن البرلمان هو أحد ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بهدف تحقيق الشفافية والعدالة، وحجب المعلومات وعدم الشفافية في التعامل مع البرلمان أمر مُخالف للقيم التي بُني عليها هذا المشروع الرائد.