تقدم النائب باسم المالكي بإقتراح بقانون بتعديل جديد في قانون العمل بالقطاع الاهلي يسمح فيه للعاملين في القطاع الاهلي بممارسة العمل الخاص وفتح السجلات والمشاريع الخاصة بهم.​

وجاء المقترح بتعديل الفقرة 2 من المادة 72 من القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي.​

ووقع على المقترح الى جانب النائب باسم المالكي عدد من النواب وهم، عبدالله الذوادي، عيسى القاضي، عمار البناي، محمود البحراني.​

ونص التعديل على ان يتستبدل بنص الفقرة 2 من المادة 72 من القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي بنص التالي:"العمل لدى الغير سواء كان بأجر أو بدونه بغير موافقة صاحب العمل، ويستثنى من موافقة صاحب العمل عمل العامل لحسابه الخاص".​

بدوره، أكد مقدم المقترح النائب باسم المالكي ان المقترح بقانون لتعديل إحدى بنود قانون العمل بالقطاع الاهلي يأتي بعد المقترح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع العام والذي يسمح للعاملين في القطاع العام بفتح مشاريع خاصة بهم والذي تم الموافقة عليه من مجلس النواب قبل فترة.​

وأشار الى ان هذا المقترح يأتي للوقوف مع المواطنين لإيجاد مصدر دخل اضافي لهم وخصوصاً العاملين في القطاع الخاص حيث يسمح هذا التعديل لهم بمزاولة وممارسة العمل الإضافي لحسابهم الخاص.​

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح ان نص الدستور في الفقرة "أ" من المادة13 منه على ان العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويتوجبه الخير العام ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والأداب.​

ونصت المذكرة الإيضاحية على ان العمل واختيار نوعه حق لصيق بالفرد وكفله الدستور فلا يمكن تقييد شخص يعمل معين او منعه من ان يعمل لحسابه الخاص وعلى هذا الاساس لا يمكن تعليق مصير العامل في حرية اختيار عمله على قرار او تصريح يصدر من صاحب العمل الاول مادام الامر لا يدخل في دائرة تضارب وتعارض المصالح.​

وذكرت المذكرة الايضاحية ان المقترح بقانون يأتي لتأكيد هذا الحق الدستوري ورفع غل اصحاب العمل واستغلالهم لحاجة العمال وتقييد حريتهم في العمل واختيار نوعه فبتالي يمكنه استخراج سجل تجاري وممارسة العمل كصاحب عمل من غير الحاجة الى موافقة صاحب العمل.​

وأتى الاقتراح بقانون مكون من مادتين فضلاً عن ديباجته تضمن في المادة الاولى تعديل للفقرة 2 من المادة 72 من قانون العمل بإضافة استثناء على موافقة صاحب العمل في حال ما كان العامل يرغب في العمل لحسابه الخاص بجانب عمله لدى صاحب العمل فيما أتت المادة الثانية من الاقتراح تنفيذية.​