دعا عضو مجلس النواب خالد صالح بو عنق هيئة تنظيم سوق العمل لكشف تفاصيل القرار المتعلق بمد فترة تصحيح وضع العمالة السائبة والمخالفة للرأي العام، موضحاً بأن هنالك ضبابية وعدم وضوح رؤية في ذلك، منها آلية التنفيذ وحملات التفتيش، وغيرها.

وأوضح بو عنق مطالبته مسبقاً عبر مقترح بصفة الاستعجال لتصحيح أوضاع العمال السائبة وترحيل المخالفين وفق الإجراءات والقوانين المتبعة.

وأكد بأن تصحيح أوضاع العمالة يجب أن لا يكون بالفيزا المرنة لأنها ستكون كارثية النتائج على السوق وعلى الاقتصاد الوطني، مضيفاً" العامل بالفيزا المرنة سيعمل الآن بأي وظيفة متاحة، بظل الأوضاع الراهنة، وشح الوظائف، والتسريحات المتصاعدة، وعليه فأنا أطالب بوقت تنفيذ الفيزا المرنة حالياً".

وأردف بو عنق" ارتفاع منسوب الإصابة بفيروس كرورنا بسكن العمال يدق ناقوس الخطر حول ضرورة الإسراع بتصحيح الأوضاع الخاصة بهم وترحيل المخالف، خصوصا مع عدم وجود الوعي لدى الكثيرين منهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية من الفيروس".