صرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبدالعزيز محمد الأشراف بأن الوزارة واصلت جهودها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للحصول على المزيد من المعلومات حول المنتجات المنتهية الصلاحية في مستودع الهملة، وذلك ليتم تعقبّ تلك المنتجات لضمان عدم تداولها.

حيث أوضح الأشراف بأنه لحظة إكتشاف مستودع الهملة وحتى هذه اللحظة تتم عملية التفتيش بشكل مكثف، وخصوصاً بعد أن تم التنسيق مع الجهات الأمنية والحصول على مجموعة من الأرصدة لبعض المحال التجارية التي من المحتمل أن يكون قد تم تزويدها بالمنتجات المغشوشة. حيث قامت إدارة التفتيش بالوزارة بالتفتيش على جميع المحال الواردة أسماءها للبحث عن المنتجات المشبوهة منعاً من انتشارها، كما تم الطلب من المحال الكشف عن أرصدة الشراء لديها بما يبين عدم تداولها.

مضيفاً، بأنه استمر التفتيش حتى منتصف الليل لتغطية 26 محل شمل مطاعم ومحلات بيع أغذية في مناطق عديدة في المملكة شملت منطقة الحورة، والقضيبية، والسلمانية، والبديع، وعراد، والمحرق، والحد، ومدينة عيسى، والرفاعين، ومدينة حمد. وبعد التحقق تبين عدم وجود أية منتج من المنتجات المشبوهة الصلاحية، علماً بأنه تم تغطية كل المحال بفروعها المختلفة حرصاً على سلامة الناس.  إلا أن التفتيش كشف عن استخدام محل بيع المعجنات في منطقة عراد للبنة منتهية الصلاحية في 22 يناير 2020، وقد تم ضبط الكمية التي لديه وهي 39 علبة من ذات حجم 180 جرام كما جرى غلق المحل إدارياً، والمنتج ليس له علاقة بالمنتجات المغشوشة المتعلقة بمستودع الهملة.

كما أضاف بأن هناك الكثير من التساؤلات حول أسماء المتورطين في الحادثة والمحال التجارية المتصلة بهم، وفي هذا الصدد اشير إلى أن القضية قيد التحقيق في النيابة العامة وما يتصل بالأسماء هو من صميم عمل الجهات الأمنية لضمان سلامة سير القضية. وتمارس وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دورها في حدود اختصاصها بما يحمي الناس من تلك المنتجات الفاسدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالمحلات المخالفة، وابرز مثال على ذلك هو غلق الوزارة للمحل التجاري لأحد المتورطين في القضية بعد أن تبين وجود منتجات غير الصالحة لديه. كما ستواصل الوزارة عملياتها التفتيشية في هذه القضية كلما تكشفت لها خيوط جديدة أو أية ًمعلومات من الجهات الأمنية،  قياماً بواجبها في الحرص على سلامة الناس وحفظ حقوقهم.

وختم الوكيل المساعد للرقابة والموارد تصريحه بمطمئنة الناس مبيناً بأن الوزارة لن تألوا جهداً في تسخير الجهود والإمكانيات في حفظ حقوق الناس وفي تطبيق الإجراءات الرادعة على المخالفين. وإدارة التفتيش من صميم مهامها استلام الشكاوى والتحقق منها، بما يحقق لمملكة البحرين موقعها الريادي في تطبيق القوانين والإجراءات الضامنة لتوفير البيئة العادلة والمحفزة للتجارة السليمة، مثمناً التعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والأجهزة الحكومية المختلفة في تحقيق المصلحة العامة.