أكد  المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إن القطاع الزراعي في مملكة البحرين يحظى باهتمام بالغ من الحكومة الموقرة وذلك انطلاقاً من الحرص على تعزيز مساهمة القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه النائب أحمد الدمستاني، وأعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين التعاونية الزراعية، بحضور الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية ، والدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم الوكيل المساعد لشئون الزراعة ، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأشار إلى أن ملف الأمن الغذائي في البحرين يشكل مرتكزاً مهماً للأجيال مما قاد الوزارة لأخذ زمام المبادرة في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي عبر حزمة من المشروعات والتي تعمل عليها حالياً، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية.

واستمع خلف خلال الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات التي تعود بالنفع على الصالح العام والمزارعين بشكل خاص، كما تم التباحث بشأن مجموعة من المبادرات التي تدعم استراتيجية الارتقاء بالقطاع الزراعي.

وأكد ان ملف الزراعة والعاملين البحرينيين في هذا القطاع يحظون باهتمام كبير من الحكومة الموقرة، خصوصاً على صعيد تسويق منتجاتهم، ومن بين ذلك تخصيص فرشات في سوق المنامة المركزي للمزارعين البحرينيين، إلى جانب ما تشكله فعالية سوق المزارعين البحرينيين في حديقة البديع النباتية من أهمية في عرض المنتجات الزراعية المحلية.

وأوضح الوزير خلف أنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ، بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، فقد سعت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الى وضع ما جاء في الخطاب السامي موضع التنفيذ من خلال تسريع وتيرة العمل في المبادرات القائمة وتبني مبادرات جديدة تساهم في تنشيط القطاع الزراعي وزيادة مساهمة الإنتاج المحلي في الأمن الغذائي .

وأشار الوزير خلف إلى التوسع في أساليب الزراعة المتطورة لإنتاج الخضروات بتقنية الزراعة بدون تربة، وذلك بهدف دعم فئة الشباب البحريني على العمل في مجال الإنتاج الزراعي وتبني التقنيات المبتكرة للإنتاج المستدام مع التركيز بشكل أساسي على الكفاءة في استغلال الموارد ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية كماً ونوعاً، والمساهمة في رفع الاكتفاء الذاتي من الخضروات، وقد تم تحديد عدة مواقع مقترحة للمشروع في محافظات المملكة.

وقال " وضعت الوزارة خطة لتنظيم عدد (13) دورة تدريبية في المجال الزراعي تغطي نظم الزراعة الحديثة والزراعة بدون تربة، إلى جانب العمليات الزراعية لنخيل التمر، وأساسيات إنتاج الخضروات، إكثار الأشجار المثمرة، معاملات ما بعد الحصاد لمحاصيل الخضار، سلسلة القيمة لمحاصيل الخضار، سلسلة القيمة لنخيل التمر، بالإضافة إلى دورة تدريبية في مجال تشخيص وتعريف الإصابات الحشرية والمرضية لمحاصيل الخضار، ونظم الزراعة بدون تربة، ونظم الري وتصميم الشبكات، إلى جانب الصيانة الدورية لشبكات الري".

وأكد أن " الوزارة سعت من خلال تنظيم هذه الدورات التدريبية إلى تهيئة كفاءات بحرينية قادرة على خوض القطاع الزراعي، وتقديم التسهيلات لها من أجل الدخول في استثمارات تحقق الفائدة لهم وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، علاوة على تطوير الكوادر ورفع المستوى الفني الزراعي، إلى جانب خلق فرص عمل في مجالات الإنتاج الزراعي والخدمات المساندة. وقد نفذت الوزارة عدد من هذه الدورات خلال العام 2019 وسيتم تنفيذ عدد منها خلال العام 2020 حسب الخطة الموضوعة".

كما تحدث الوزير عن تشجيع الاستثمار في مجال الزراعة وقال: " تم وضع خطة متكاملة لاستقطاب مستثمرين للدخول في استثمارات زراعية خاصة في مجال الزراعة بدون تربة، بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الخضروات، حيث أبرمت وكالة الزراعة والثروة البحرية عقود انتفاع مع عدد (19) مزارعاً ممن يواجهون تحديا تتعلق بتوفير أراضي لهم لضمان استدامة نشاطهم في القطاع الزراعي والمساهمة في الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى توفير أراض زراعية في هورة عالي لعدد (7) شركات استثمارية، بهدف زراعة الأراضي بمحاصيل تساهم في زيادة الانتاج الزراعي بنسبة 10% باستخدام أساليب الزراعة الحديثة بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى ان الوزارة سعت للاستفادة من خبرات المنظمات الدولية المتخصصة في المجال الزراعي وبما ينعكس إيجابا على تنمية القطاع الزراعي من خلال المشاركة في بعض المشاريع الزراعية.