قال سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني "إن الوزارة ماضية في انفاذ القوانين والقرارات اللازمة للحفاظ على الثروة البحرية وحماية المخزون السمكي"، مشيراً إلى "أن الصيادين شركاء أساسيين مع الوزارة في تحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بقطاع الثروة السمكية".

وذكر "أن الحزمة من القرارات الصادرة مؤخراً في نوفمبر من العام (2019)، لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، تأتي لتؤكد صوابية القرارات التي اتخذتها الوزارة والتي بدأت تظهر نتائجها الإيجابية من خلال مساهمة تلك القرارات في رفع المخزون السمكي".

ونوه الوزير أنه حرصاً على تحسين أوضاع صيادي الروبيان بعد حظر صيده بواسطة الكراف، تواصل الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية في تسليم المستحقات لصيادي الروبيان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر الذي نص على شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم، داعياً صيادي الروبيان الراغبين في الاستفادة من هذا القرار بالتسجيل لدى وكالة الزراعة والثروة البحرية.

وأوضح "أن الوزارة تولي أهمية بالغة لقطاع الثروة البحرية ، وذلك بتوجيهات من الحكومة الموقرة والعمل على  المحافظة على مخزون الأسماك في البحرين وذلك دعما للتنمية الاقتصادية بالمملكة" مشيراً إلى "أن تطوير عملية الإنتاج بات ضروريا في ظل النمو السكاني المتزايد وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية 2030م".

واستقبل الوزير خلف في مكتبه عددا من النواب هم -عمار حسين إبراهيم عباس، علي محمد إسحاقي، هشام أحمد العشيري، إلى جانب عدد من الصيادين، وذلك بحضور وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد أبوالفتح والقائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن البحري.

ومن خلال اللقاء بحث خلف مع النواب مجموعة من المقترحات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والسبل التي تدفع باتجاه الحفاظ على الثروة البحرية لما يشكله قطاع الثروة السمكية من أهمية على صعيد تنفيذ توجهات الحكومة الموقرة بتحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.