أخفق مجلس النواب العراقي، الخميس، في عقد جلسة مقررة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، وتم تأجيلها إلى السبت المقبل، لعدم اكتمال النصاب، مما يدفع البلاد إلى مزيد من الخلافات السياسية.

وكانت جلسة اليوم مطلب أساسي من علاوي ويدعمها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي هدد بتنظيم تظاهرات حول مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الاسبوع.

وصل علاوي إلى مجلس النواب والتقى قادة الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي، وقدم قائمة جديدة بأسماء المرشحي لتولي المناصب الوزارية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبعد سلسلة من اللقاءات، دعا رئيس المجلس إلى عقد الجلسة، لكنه أعلن تأجيلها، الأمر الذي أثار غضب نائبه الكعبي الذي قرر إبقاء الجلسة رغم مغادرة الرئيس من أجل المضي في عملية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وينتمي الكعبي إلى كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر. ودعم رجل الدين الذي يحظى بشعبية كبيرة تعيين علاوي رئيسا للوزراء رغم الرفض الذي يواجهه ذلك من حركة الاحتجاجات التي كان الصدر أيدها.

وتم تعيين علاوي كمرشح متفق عليه بين الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة. وقد أعرب العديد من البرلمانيين الذين يمثلون الأقلية السنية نيتهم مقاطعة الجلسة، في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفا واضحا.

لكن معظم النواب الشيعة الذين يشكلون غالبية في البرلمان يؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت.

وكان الصدر هدد بـ"تظاهرة مليونية شعبية (...) حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين الطائفيين" في حال عدم منح الحكومة الثقة.

ودعا الصدر إلى تشكيل حكومة من المستقلين، لكن حركة الشارع التي دامت حوالي خمسة أشهر تطالب بإلغاء الطبقة السياسية.

ويأتي الإعلان عن قرب تشكيل الحكومة في وقت تتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة والتي أدت بعيد انطلاقها في بداية أكتوبر الماضي في استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها.

ومنذ بداية التظاهرات، قتل نحو 550 شخصا غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أصيب حوالى ثلاثة آلاف بجروح.