فرض بنك تجاري محلي (إسلامي) على عميل لديه 14 دينارا؛ بسبب رجوع شيك لعدم توافر قيمته في حسابه، فيما حمّله البنك المُصدّر للشيك 3.15 دينارا إضافية، ليصبح المجموع 17.15 دينارا.

وتساءل العميل عن ارتفاع مبلغ الغرامة على الرغم من أن قيمة الشيك لا تتجاوز الـ 250 دينارا.

وأوضح لـ "البلاد" مفضلا عدم ذكر اسمه أنها المرة الأولى التي يرتجع شيك لديه، وأن المسألة لا تتعدى "خربطة" بالتواريخ عند إيداعه المبالغ في حسابه، بمعنى أن لديه النية الأكيدة على التسديد.

وقال العميل إنه يتفهم حصول البنكين على الغرامة كونه المسؤول عن عدم توافر قيمة الشيك بالحساب، لكن السؤال هل المبلغ منطقي، (...) أليس 17.15 دينارا مبلغا كبيرا نسبيا قياسا بقيمة الشيك المرتجع؟

وتفتح القصة الباب واسعا أمام الرسوم التي تتقاضها البنوك جراء بعض الخدمات عموما، وخصوصا البسيطة منها، في وقت يؤكد مصرف البحرين المركزي إحكام سيطرته في تطبيق القوانين وحماية حقوق المستهلكين.

وليس ببعيد موضوع تأخر بعض البنوك في إرجاع أموال كانت احتجزتها لزبائن جراء عمليات سحب من أجهزة الصراف الآلي ومن نقاط البيع لم تنجز؛ بسبب خلل تقني والتي بدأت من منتصف 2018 واستمرت حتى مشارف 2019.

ولم تعد المبالغ المالية لأصحابها إلا بعدما هدد المركزي في تعميم واضح وصريح هذه البنوك بعقوبات.

وكان مصرف البحرين المركزي قد أصدر نهاية العام الماضي ورقته الاستشارية الثانية للبنوك يحدد ويوحد فيها سقفاً جديداً للرسوم المصرفية تناولت القروض الشخصية التي تتفاوت حاليا بين البنوك.

وبحسب التعديلات التنظيمية المقترحة التي عرضها المصرف المركزي على البنوك سيكون هناك سقف ثابت للرسوم لا يتجاوز 100 دينار للقروض الشخصية وقروض السيارات، ويتراوح بين 200 و500 دينار للقروض العقارية للأفراد.

وطلب المركزي من البنوك المحلية الرد بمقترحاتها على جدول الرسوم الجديد (الثاني) في موعد لا يتجاوز 22 يناير الجاري.

وأصدر مصرف البحرين المركزي جدول الرسوم الأول الملزم للبنوك في مايو 2018، والذي تضمن إلغاء الكثير من الرسوم خصوصا التي تتعلق بإصدار كشف الحساب والشهادات وغيرها، في حين خفض رسوما أخرى تتعلق بخدمات الأفراد.

ووحد المركزي وقتها أسعار عدد من الخدمات مثل رسوم إعادة إصدار الأرقام السرية، رسوم البطاقات المصرفية، كما تم منح خدمات مجانية للعملاء مثل إصدار كشوف الحسابات، وبراءة الذمة، شهادة رصيد، وخدمات الشيك الإداري وإصدار البطاقة الإضافية.