أصدر مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية للبنوك يحدد فيها سقفاً جديداً للرسوم المصرفية وذلك في المرحلة الثانية من توحيد تلك الرسوم. وتتناول المرحلة الثانية الرسوم للقروض الشخصية والتي تتفاوت حالياً بين البنوك التجارية البحرينية التي تقدم القروض للأفراد. وبحسب التعديلات التنظيمية المقترحة والتي عرضها المصرف المركزي على البنوك سيكون هناك سقف للرسوم ثابت الكلية لا يتجاوز 100 دينار للقروض الشخصية وقروض السيارات، وسقف رسوم يتراوح ما بين 200 و500 دينار للقروض العقارية للأفراد. وستدفع هذه الخطوة بخفض عدد من الرسوم المرتبطة بالقروض الشخصية والتي تتفاوت بين البنوك.

وطلب المصرف المركزي من البنوك المحلية الرد بمقترحاتها على الجدول الجديد للرسوم حتى 22 من يناير المقبل وذلك قبل إصداره بصورة رسمية.

الرسوم الحالية

وتحتسب بعض البنوك الرسوم الإدارية بمبلغ شهري ثابت شهرياً كرسوم إدارية للقروض، مثلاً 350 فلساً شهرياً لكل ألف دينار، في حين تفرض بنوك أخرى مبلغا يصل إلى 520 فلساً لكل ألف دينار من المبلغ الأساسي مضروباً في مدة القرض.

كما توجد رسوم عند بعض البنوك لترتيب القرض الشخصي تتفاوت بين البنوك تصل عند بعضها لنحو 150 دينار.

وفي القروض العقارية الشخصية يتم فرض رسوم تصل إلى نحو 360 دينار لترتيب القرض و1.05% رسوم إدارية وبعضها بحد أدنى يبلغ نحو 500 دينار بغض النظر عن قيمة القرض.

وفيما يتعلق بقروض السيارات، تفرض بعض البنوك رسوم ترتيب تبلغ نحو 280 دينارا، وأخرى تفرض رسوما تصل إلى نحو 300 دينار لقروض تمويل السكن الاجتماعي.

التعديلات المقترحة

وبحسب التعديلات في الورقة الاستشارية التي اقترحها مصرف البحرين المركزي، فإن قروض الرهن العقاري الفردية ستكون 200 دينار كحد أقصى والتسهيلات العقارية بقيمة 150 ألف دينار، وللقروض التي تتراوح ما بين 150 و250 ألف دينار ستكون الرسوم بحد أقصى لا يتجاوز 300 دينار، في حين سيكون السقف 500 دينار للقروض العقارية التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دينار.

وبخصوص القروض والتسهيلات الشخصية، فإن السقف المقترح هو 100 دينار فقط تشمل مجموع الرسوم ونفس السقف لتمويل شراء السيارات الجديدة والمستخدمة بحيث لا يتم فرض رسوم إضافية.

يذكر أن مصرف البحرين المركزي ألزم البنوك في مايو 2018 خلال المرحلة الأولى من توحيد الرسوم والتي شمل إلغاء الكثير من الرسوم خصوصا التي تتعلق بإصدار كشف الحساب والشهادات وغيرها، في حين خفض رسوما أخرى تتعلق بخدمات الأفراد.