أمر مصرف البحرين المركزي بوقف تعيين أي رئيس تنفيذي لبنك في مجلس إدارة البنك الذي يشغل رئاسته وذلك بعد استقالته أو تقاعده أو إقالته بشكل فوري، وذلك ضمن تعديلات تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيم وضمان أكبر مجالس إدارات للبنوك العاملة في المملكة.

وبحسب التوجيهات الجديدة سيخسر أي مدير تنفيذي (عضو مجلس إدارة) في بنك صفة "الاستقلالية" إذا تم إعادة تعيينه أو اختياره في نفس المقعد لثلاث مرات، وعادة ما تعين البنوك أعضاء مستقلين في مجالس إداراتها؛ بهدف إظهار وضمان قدر أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات وعدم انحيازها.

وفي بعض البنوك البحرينية يوجد 4 أعضاء مجالس إدارة مستقلين في البنوك، في حين كانت بعض البنوك في وقت سابق تعين الرئيس التنفيذي بعد تقاعده في مجلس الإدارة.

بقية التفاصيل بالعدد الورقي بصحيفة البلاد غدا الجمعة.