كشف نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية الدكتور محمد الحوسني عن عزم التجمع رفع مقترحات للجهات الرسمية بعد الاستعانة بآراء خبراء ووجهة نظر الأطراف المعنية بقضية سحب الرمال من الصيادين والمقاولين وخبراء البيئة الذين استضافتهم في الورشة النقاشية التي اقامها التجمع الشهر الماضي بخصوص ملف سحب الرمال البحرية وذلك في إطار حرص التجمع على مواصلة دوره في خدمة قضايا وهموم المواطنين .

واستعرض الحوسني جانباً من توصيات التجمع والتي تتضمن مقترحاً بإنشاء وزارة للتخطيط تتولى عملية التخطيط في جميع شؤون الدولة حتى تكون عملية التخطيط مركزية وفق أهداف التنمية المستدامة 2030 في مملكة البحرين .

وكذلك إنشاء جهاز خاص بالإشراف على نشاط الجرف والدفان يتولى مسؤولية منح التراخيص والمراقبة والمتابعة لاعمال الجرف والدفان ومنحه السلطات والصلاحيات اللازمة وتوفير الميزانية المطلوبة لاداء مهامه الرقابية والتنفيذية أو تفعيل دور الإدارة المعنية الحالية وإضافة صلاحيات أكبر لها .

وذكر الحوسني أن من ضمن التوصيات إعادة المسح لأماكن وجود الرمال البحرية والإعلان عن المواقع المحمية من عمليات الجرف والسحب وأن تكون تلك المواقع مضمنة في خارطة متاحة لجميع مرتادي البحر والمواطنين لتفعيل الرقابة الرسمية والشعبية بالإضافة الى التأكيد على تفعيل وتنفيذ التشريعات القانونية والقرارات المنظمة لعمليات الجرف والدفان وحماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية .

بجانب زيادة الاهتمام بمهنة الصيد والحرص على توطينها باعتبارها من المهن الأصيلة في تراث البحرين وحماية حقوق الصيادين وتهيئة المجال لاحتراف المواطنين للصيد بصورة اوسع بحيث تكون مهنة الصيد احد روافد معالجة البطالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة السوق السوداء للرمال البحرية والتي نشأت بسبب حاملي التصاريح المرنة والعمالة السائبة .

وتشمل توصيات التجمع الدعوة الى ان تتم معالجة ملف سحب الرمال بمشاركة جميع قوى المجتمع المدني ذات العلاقة وكذلك الدعوة الى الشفافية التامة في معالجة قضية سحب الرمال البحرية والانفتاح على المواطنين في جميبع القرارات التي تتخذ في هذا الشأن .

وأشار الحوسني أن تجمع الوحدة الوطنية يقترح فتح المجال لاستيراد الاحتياجات المحلية من الرمال من خارج البحرين ومعالجة العقبات التي منعت استمرار جلب الرمال من المملكة العربية السعودية الشقيقة مع التفكير في بدائل اخرى لاستيراد الرمال .

ويوصي التجمع بأهمية تفعيل دور المجلس الاعلى للبيئة باعتباره الجهة الرسمية المختصة بحماية البيئة الطبيعية والبشرية وإعطائه صلاحيات اوسع للمحافظة على ثروات البحرين وتنميتها للأجيال القادمة .