يجدد تجمع الوحدة الوطنية التأكيد على رفضه المبدئي لأية مقترحات أو تعديلات قانونية تمس مكاسب المواطنين المتقاعدين .

 وعلى خلفية المرئيات المقترحة التي تقدمت بها الحكومة خلال اجتماع اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد يدعو تجمع الوحدة الوطنية الحكومة واللجنة المشتركة بالتريث وعدم الاستعجال واستيفاء الدراسة والتمحيص والمراجعة على ضوء توجيهات جلالة الملك وعدم إقرار اي بند او تعديل يمس حقوق المتقاعدين في المقترح الحكومي الجديد بشكله الحالي .

ويؤكد التجمع أن عددا من البنود التي تضمنتها المرئيات الحكومية المقترحة جاءت مخيبة لامال المواطنين ولا تعكس توجيهات جلالة الملك بأن تكون إعادة التقييم لمشروعي قانوني التقاعد بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين والتي أكد عليها سمو رئيس الوزراء .

ومن بين هذه البنود التي يدعو التجمع اللجنة المشتركة الموقرة الى عدم الموافقة عليها :

اولا : تعديل نسبة الاشتراكات في القطاعين العام والخاص حيث يجب التاكيد على ان لا يتحمل المواطن المتقاعد دفع هذه الزيادات الجديدة بل تتكفل بها المؤسسة التي عمل فيها في القطاعين العام والخاص.

ثانيا : تعديل تسوية المعاش التقاعدي ليكون على أساس متوسط الراتب أو الاجر أو المكافأة الشهرية للخمس سنوات الأخيرة في القطاعين العام والخاص بدلا عن الوضع الحالي في السنتين الاخيرتين مما يتسبب في الحاق اضرار كبيرة بمصالح النسبة الاكبر من المتقاعدين من اصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة .

ثالثا : وقف صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين بعد 7 سنوات حيث يرى التجمع ان هذا المقترح يضر كثيرا باصحاب المعاشات المتوسطة والمتدنية والذين يقدر عددهم بالالاف في ظل التضخم والغلاء المعيشي .

ويطالب تجمع الوحدة الوطنية اللجنة المشتركة لبحث ومناقشة قضية سد العجز الاكتواري الذي تسببت فيه الإدارات السابقة للهيئة والتي عينتها الحكومة .

ويتقدم التجمع في هذا الصدد بمقترح خصم دولار واحد عن كل برميل من مبيعات البترول الذي يتم تصديره لمدة عشر سنوات لسد هذا العجز الذي حدث خلال سنوات الإدارات السابقة قياماً بمسؤوليات الحكومة الدستورية لتحقيق الضمان الاجتماعي للقوى العاملة  المشمولة بقوانين التأمين الاجتماعي ، في الوقت الذي يشدد فيه التجمع على الحكومة بسداد مديونياتها القديمة على هيئة التامينات حتى تتمكن الهيئة بدورها من معالجة اوضاعها المالية .