قال النائب عادل حميد ان الرؤية التي تقدم بها ممثلوا السلطة التنفيذية إلى اللجنة البرلمانية المشتركة محبطة ويجب ألا يتم تمريرها.

واعتبر بأن الرؤية الحكومية فيها مساس كبير بالحقوق التقاعدية التي حصل عليها المواطنون خلال السنوات الماضية؛ وأن ذلك يأتي بخلاف التطمينات التي قدمت من ممثلي الحكومة.

ودعا اللجنة البرلمانية المشتركة الى ضرورة التأني في دراسة ملف التقاعد وكافة المقترحات والرؤى من مختلف الجهات المعنية بالأمر وعدم الاستعجال للوصول الى توافقات ليس فيها أي مساس بأية مكتسبات حصل عليها المواطنون.

مشددا على ضرورة الاسترشاد الدائم بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه عند إصدار أمره السامي بتشكيل اللجنة البرلمانية المشتركة حيث وجه جلالته بأن تكون دراسة وإعادة تقييم الموضوع بتأن وبما التوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة وحث تطوير النظام التقاعدي بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين مستقبلاً.

وفي ذات السياق قال بن حميد بأنه سيقدم مرئيات مكتوبة الى اللجنة تتضمن تصوراته العامة عن إصلاح نظام التقاعد دون المساس بأية مكتسبات.

منوها في ذات الوقت على ضرورة الرجوع لمجلس النواب لكونه ممثل الشعب قبل إقرار أي تعديل على نظام التقاعد لما للأمر من أهمية قصوى كونه يمس جميع المواطنين وحياتهم المعيشية.