بعد اتهام زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بعض الأفرقاء السياسيين في العراق بعرقلة استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، تحدث زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي عن إمكانية ترك أمر اختيار الوزراء بيد رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي كحل للخلافات الحالية.

وكتب الخزعلي في تغريدة، اليوم الثلاثاء: "‏من أجل تجاوز عقبة إكمال تشكيل الحكومة ولعدم تحول الموضوع إلى صراع إرادات، والذي سيزيد الأمور تعقيداً لنتفق على حل يرضي الجميع". وتابع: "ما المانع أن نتفق على قاعدة لا فرض ولا رفض، ولنترك المجال للسيد رئيس الوزراء حتى يتحمل هو مسؤولية الاختيار".

وكان الصدر اتهم، في تغريدة نشرها قبل ساعات، من سمَّاهم "مكائن المحاصصة" بعرقلة موضوع استكمال الكابينة الوزارية، مبيناً أن "هؤلاء يرتبطون بجهات خارجية تود تنفيذ أجنداتها في الداخل".

إرباك صفوف "تحالف البناء"

إلى ذلك، أوضحت مصادر سياسية لـ"العربية.نت" أسباب تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها اليوم للتصويت على تسمية باقي مرشحي الوزارات ضمن كابينة عبد المهدي الوزارية.

وقالت مصادر كردية طلبت عدم الكشف عنها إن "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية برهم صالح يفكر جدياً بالانضمام إلى "كتلة الإصلاح والإعمار"، التي تضم "تحالف سائرون" المدعومة من مقتدى الصدر و"تيار الحكمة" الذي يقوده عمار الحكيم، و"ائتلاف النصر" بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وجزء من "المحور الوطني".

وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد استبعاد مرشح "الاتحاد الوطني الكردستاني" خالد شواني من تولي وزارة العدل التي كانت من حصة "الاتحاد"، حسب توزيع المناصب بين الكتل السياسية.

وأضافت المصادر أن هذا الأمر خلق أزمة كبيرة في صفوف "تحالف البناء" الذي يضم "تحالف الفتح" بقيادة هادي العامري و"ائتلاف دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجزء آخر من "المحور الوطني"، بعد قرار انسحاب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بالإضافة إلى وجود تلميحات من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يقوده رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، بالانضمام إلى "كتلة الإصلاح والإعمار" وعدم التصويت على مرشح "تحالف البناء" لوزارة الداخلية فالح الفياض، في حال عدم إعطاء الحزب الكردي وزارة الهجرة والمهجرين.

يذكر أن "تحالف البناء" كان نقض الاتفاق مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بشأن اختيار رئيس الجمهورية، إذ إنه لم يصوّت على مرشح الحزب فؤاد حسين. ويتخوف الحزب الكردي من تكرار هذا السيناريو قد يدفعه بالتوجه نحو "تحالف الإصلاح والإعمار".

28 مرشحاً لوزارة الدفاع

اشتداد الخلافات بشأن وزارتي الدفاع والتخطيط بين الكتل السُنية، والخلافات حول ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية تضاف إلى أسباب تأجيل جلسة البرلمان أمس الاثنين.

وبحسب المصادر، فإن المفاوضات والمناقشات التي جرت منذ أيام مع نائب رئيس الجمهورية السابق وزعيم "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي من أجل حسم حقيبة الدفاع بلغت ذروة توترها بعد أن تم تقديم أسماء 28 مرشحاً للمنصب، الأمر الذي وضع جميع الأطراف في حرج.

وأضافت المصادر أن علاوي وافق على التنازل عن حقيبة الدفاع مقابل حقيبة التخطيط، لكن الاتفاق أجهض في النهاية الأمر بعد تراجع أطراف في "تحالف البناء"، تلاه تراجع أطراف أخرى في "تحالف الإصلاح" عن الاتفاق.

يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان كلّف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد منتصف ليل الأربعاء 24 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة. وصوّت البرلمان على حكومة عبد المهدي بعد منحه الثقة لـ14 وزيراً بغالبية أصوات أعضاء البرلمان، فيما بقي 8 وزارات أخرى تدار بالوكالة.