هناك مجموعة خطيرة من الأسئلة، ولابد من الإجابة عنها، من أين يحصل الأشخاص الذين يتصلون بالمواطنين وبالاسم على أرقامهم من أجل الترويج لسلعة أو خدمة تقدمها شركة ما؟ وهل هذا التصرف قانوني أم لا؟ وأتصور أنني كتبت قبل فترة عن هذه الفوضى في عالم الاتصالات والإزعاج الذي يتعرض له الناس، في منتصف الأسبوع الجاري اتصل بي شخص من هاتف محمول خلته في البداية مواطنا يريد نشر خبر أو يريد أن نكتب عن مشكلة، لكنني تفاجأت بأن الأخ يعرف اسمي “آلو... الأستاذ أسامة، احنا الشركة الفلانية للسياحة ولدينا عروض لك خصيصا، ياريت تشرفنا المكتب أو سنقوم بإرسال مندوبنا إليك”، طبعا لم أمهله كثيرا “ووزعته”، وقلت له أنا مشغول حاليا، المعذرة.

في البداية كانت تأتينا المكالمات من محلات وشركات تحلية المياه، يريدون من المواطن “بالغصب” أن يشتري جهاز التحلية منهم، ومع مرور الوقت ازدادت العروض المزعجة والاتصالات بشكل لا يمكن تخيله، هذا يتصل فيك ليدلل على رحلة سياحية، وذاك يتصل ليدلل على “شامبو جزيرة كريت اليونانية”، وآخر لجهاز كشف ومراقبة الضغط والذبحة الصدرية، ولائحة طويلةعريضة من المنتجات التي تفرض على الناس بطريقة وقحة ودون مراعاة للخصوصية، وكأنها وكالة من غير بواب.

هل هناك جهات تقوم بتسهيل أعمال هؤلاء المزعجين وتعطيهم أرقام هواتفنا؟ نريد التوصل إلى معادلة حسابية لقياس هذه القضية التي أصبحت بالفعل مقلقة وكأن هناك من يضع أقمارا صناعية فوق بيوتنا، كيف تتدفق أرقام المواطنين إلى هذه الشركات والمحلات وما هو دور قطاع الاتصالات وهل هناك قوانين ولوائح؟ نريد أن نفهم... هل ما يقومون به قانوني أم غير قانوني؟ وإذا كان قانونيا لماذا والعكس، فالمواطن تكفيه الضغوط النفسية والاجتماعية والمطارق التي تهوي على رأسه كل يوم، فنزيده أيضا بهذه الاتصالات المزعجة التي تنخر مسامعه في كل وقت دون مراعاة حرمة الناس وآداب الاستئذان!.