+A
A-

400 صفقة استحواذ واندماج بسوق النفط.. لهذا السبب

توقعت شركة "وود ماكينزي" الدولية لاستشارات الطاقة أن تؤدي #أسعار_النفط الخام المرتفعة إلى إطلاق مرحلة جديدة من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات في مشاريع المنبع، مشيرة إلى أن السوق تعيش حالة من تزايد الثقة المبنية على أسس موضوعية ما يبشر بتعافي النشاط الاستثماري على نحو واسع في السنوات المقبلة.

وقال تقرير حديث للشركة الدولية إن شركات النفط والغاز قامت بسياسات ناجحة في تقليص الإنفاق وخفض تكلفة الإنتاج في السنوات السابقة، وذلك قبل أن تنتعش أسعار النفط الخام إلى مستوياتها المرتفعة حاليا ما أدى إلى خفض سعر التعادل في القطاع إلى متوسط 53 دولارا للبرميل.

وأشار إلى أنه مع تجاوز أسعار الخام مستوى 80 دولارا للبرميل ثم تراجعها نسبيا إلا أنها من المرجح أن تبقى فوق 70 دولارا للبرميل، وهو ما سنشهد معه حالة من زيادة إنفاق الأموال على الاستثمار وعمليات الاندماج وشراء الأصول، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وبحسب تقدير "وود ماكينزي" فإن السوق لن تنطلق حتى يتحقق استقرار كامل في السوق وتوافق من كل الأطراف على مستوى الأسعار المستقبلية الملائمة، لافتا إلى أن هذا يسمح بتقييم "عادل" للأصول النفطية.

قفزة في نشاط الاندماجات

وأشار إلى ارتفاع نشاط الاندماج في عامي 2016 و2017 مقارنة بعام 2015، حيث بلغ متوسط عدد الصفقات 400 صفقة بزيادة قدرها 20 في المئة، منوها إلى أن كثيرا من نشاط هذه الصفقات وقع في الولايات المتحدة ولكن مناطق أخرى شهدت ارتفاعا حادا أيضا.

وأضاف التقرير أن الارتفاع في أسعار النفط في عام 2016 كان هو الشرارة التي أشعلت فتيل الاندماجات حيث ارتفع سعر مزيج برنت من 30 دولارا إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل خلال هذا العام.

ولفت إلى حدوث حالة من التوافق في الآراء حول السعر المعزز للصفقات الاستثمارية وهو ما حددته الشركات ببلوغ#خام_برنت مستوى بين 60 و70 دولارا للبرميل وذلك كنطاق لإكمال عمليات الاندماج والاستحواذ وهو ما يمثل حاليا الضوء الأخضر لتدفق الصفقات في القطاع.

قرارات صعبة

إلى ذلك، أوضح العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش أي" للخدمات النفطية روس كيندي أن قرارات المنتجين في الاجتماع المقبل ستكون صعبة إلى حد ما، خاصة أن الرئيس الحالي لمنظمة #أوبك سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي شدد على أهمية أن تكون القرارات المقبلة بإجماع جميع الدول الأعضاء.

وأضاف كيندي أن صعوبة القرار تجيء من منطلق أن هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج بعد تصاعد الأزمة في فنزويلا وعودة العقوبات على إيران إلى جانب تهاوي الإنتاج في دول أخرى بينما، في المقابل نجد أن كثيرا من الدول المنتجة لا تستطيع زيادة إنتاجها وتحتاج إلى استمرار الأسعار المرتفعة لتعزيز اقتصادياتها بينما مالت الأسعار للانخفاض منذ نهاية الأسبوع الماضي.

من جانبه، يقول المحلل بشركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة ديفيد لديسما، إن #السعودية وروسيا هما المنتجان الأكبر عالميا ويستطيعان زيادة إنتاجهما بكل سهولة لتعويض انكماش العرض ولكنهما في الوقت نفسه حريصان على تماسك منظومة العمل الجماعي للمنتجين، ولذا لن يهملا قضية التوافق الجماعي خاصة أنهما يدشنان لشراكة طويلة الأمد بين المنتجين.

وأشار لديسما إلى أن أوبك تركز على الأخذ بسياسات هادئة تجنب السوق الصدمات علاوة على التمسك بالتفاوض والحلول الوسطية، ومن ثم فإن الاجتماع المقبل وإن كان صعبا بسبب تعقد الأوضاع في السوق وتعارض إرادات الدول المنتجة، إلا أن الحلول والبدائل المتعددة مطروحة بقوة على مائدة المنتجين.