لدى استقبال سموه لمجلس إدارة غرفة وصناعة البحرين الجديد، نوه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بما تشكله غرفة تجارة وصناعة البحرين من اطار جامع لكافة العاملين في قطاعي التجارة والصناعة وبما تؤديه من دور مهم في المسيرة التجارية وما تشكله من ثقل اقتصادي حيوي، حاثا سموه مجلس إدارة الغرفة الجديد على أن يكون عملهم مشتركا لما فيه خير ومصلحة التجار وبما يحافظ على المكانة التاريخية العريقة للغرفة ويعزز المسيرة التجارية، فيما أشاد مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس الوزراء، ووجه الدعوة لسموه لتشريف الغرفة بزيارة كريمة تشكل دافعا لانطلاقة جديدة لها.
ورفع مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين التماسا الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتأجيل العمل برسوم الأنشطة التجارية، حيث أكد سموه مباركته لكل ما يدعم القطاع التجاري، وكلف سموه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتشاور مع مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لإيجاد صيغة مناسبة لرسوم الأنشطة التجارية.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة السيد سمير عبدالله ناس وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
وقد هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس الادارة الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين ، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في عملهم خدمة لقطاعي التجارة والصناعة، وخاطبهم سموه قائلا: "نحن معكم ومساندين لكم، وثقتنا فيكم كبيرة بأنكم قادرون على نقل متطلبات واحتياجات القطاع التجاري الذي أعطاكم ثقته لتمثيله"، وأكد سموه أن جميع قنوات التواصل مفتوحة دائما للاستماع إلى آراء الغرفة ورجالاتها في كل ما يخص الشأن التجاري والصناعي، حرصا من الحكومة على أن تحقق القرارات غاياتها في خدمة الاقتصادي الوطني.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يبذله القطاع الخاص في دعم البناء والتنمية بما يسرع من خطوات المسيرة الوطنية نحو بلوغ أهدافها التنموية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني التنافسية، وقال سموه "إن مساهمة القطاع الخاص في التنمية حققت نجاحا كبيرا مما أعطانا الدافع لمد آفاق هذه المشاركة لمستويات أرحب بما ينسجم مع الحراك التجاري في البحرين وعراقة تجارها وتاريخهم المشهود بالعطاء والبذل في سبيل الوطن".
وشدد سموه على مواصلة الحكومة في تقديم كافة صور الدعم للقطاع الخاص وإسناده وتعزيز مشاركته في صياغة خطط التنمية والسياسات الاقتصادية المستقبلية.
وأشار سموه إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تضاعف من حجم المسئوليات في النهوض بمستويات التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في مجال جذب الاستثمارات، مؤكدا سموه حرص الحكومة على دعم الغرفة التجارية وتعزيز ريادتها في رعاية مصالح قطاع الاعمال في المملكة.
وقد أعرب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على ما يوليه سموه من اهتمام بدعم الغرفة وتهيئة الظروف التي تمكنها من القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني، وأشادوا بتوجيهات سموه الدائمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والغرفة من خلال التشاور والتنسيق وإسناد جهود الغرفة في تحقيق تطلعات القطاع التجاري.