+A
A-

المحكمة استمعت لمكالمة علي سلمان وحمد بن جاسم وتطالب بأصلها

أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النيابة العامة بتقديم أصل تسجيل المكالمة الهاتفية الخاصة بتخابر علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود مع النظام القطري الممثل في حمد بن جاسم.

واستمعت المحكمة إلى المكالمة الهاتفية المعروضة بتلفزيون البحرين في وقت سابق، وقد طلبت النيابة العامة من المتهم علي سلمان إقرارها، وبعد ذلك قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى جلسة يوم 19 فبراير المقبل؛ وذلك لتقديم أصل التسجيل الخاص بالمكالمة، وكذلك لتنفيذ البندين أولا وثالثًا في القرار السابق للمحكمة، مؤكدةً ضرورة تنفيذ القرارين، والذي جاء في أولهما ندب احد أعضاء المحكمة لسماع أقوال شاهدين مشمولين بالحماية القانونية للشهود، والآخر هو الاستعلام من الإدارة العامة للجنسية والجوازات عن تواريخ مغادرة وقدوم المتهمين من وإلى مملكة البحرين وجهات السفر الفترة من 2009 وحتى 2017.

وعقب الجلسة صرّح المحامي العام المستشار أسامة العوفي بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد استكملت يوم أمس نظر القضية، المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، بالتخابر مع دولة قطر، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سرًا من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وقد انعقدت المحاكمة اليوم في جلسة علنية وفقًا لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وعرضت المحكمة تسجيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين المتهم ورئيس وزراء قطر السابق.

وقد أبدى المتهم تعليقًا عليها، ومن ثم طلبت النيابة إثبات إقرار المتهم بالمحادثة أمام المحكمة، ونوهت إلى أنها ستتناولها في مرافعتها لبيان الدليل المستمد منها في إثبات ارتكابه الجرائم موضوع الاتهامات المسندة إليه.

هذا، وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 19/2/2018؛ وذلك بتكليف النيابة العامة بتقديم أصل تسجيل المكالمة الهاتفية التي تمت بين المتهم الأول علي سلمان وحمد بن جاسم التي وردت بالتقرير التلفزيوني الذي تم الاستماع له بجلسة يوم أمس، وتنفيذ البندين أولاً وثالثًا من قرار المحكمة الصادر بجلسة 4/1/2018.