عَمت المظاهرات والاحتجاجات الشوارع الإيرانية مع التردي في الأوضاع الاقتصادية وزيادة البطالة والتضخم وخيبة أمل الناس بالوعود بازدهار اقتصادي، عقب قرار رفع العقوبات الدولية عن البلاد.

ولم ينجح رفع العقوبات عن إيران في يناير 2016 إثر التوصل إلى الاتفاق النووي في عام 2015، في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويتلخص المشهد الاقتصادي بالنظر إلى القياسين الأبرز نسبة البطالة ومستوى التضخم اللذين يتحركان عادة باتجاه معاكس، إنما التردي فيهما في الوقت عينه يعتبره الاقتصاديون أسوأ المراحل الاقتصادية، وهو ما تمر به إيران.

حيث تصل نسبة البطالة رسميا عند 12.5% رغم أنها أعلى بكثير بين فئات الشباب بحسب استطلاع رويترز. وتصل إلى 45% بين الشباب في الأجزاء الجنوب شرقية من البلاد (بحسب ما أشار كبير المحللين الإيرانيين لدىى Betamatrixx في لندن إلى رويترز).

أما التضخم فيبلغ 10% والمرحلة التي يقترن فيها تفاقم البطالة مع تحليق التضخم لا بد ان تولّد الغضب.

وتعتبر هذه الأوضاع الاقتصادية نتيجة السياسات لإدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث تتبنى إدارته سياسة مالية متشددة تسعى من خلالها إلى ضبط الموارد المالية الحكومية التي تهيمن عليها الهيئات الدينية والشبه عسكرية مثل فيلق الحرس الثوري الإسلامي. حيث تسيطر هذه الهيئات على 60% من الأصول في إيران. وأغلبها لا يدفع الضرائب فضلاً عن التضييق على الشركات الصغيرة والمنافسة الممكنة. وبالتالي كبح فرص توليد الوظائف.

وتستمر الإدارة الإيرانية بالتوجه نحو التشديد المالي. فقد أقرت موازنة بقيمة 104 مليارات دولار للعام المالي المقبل الذي يبدأ في الحادي والعشرين من مارس، بزيادة بنسبة 6% عن العام المالي الحالي. إلا أنه رغم هذه الزيادة، تعكس الموازنة تراجعا في الإنفاق باحتساب التضخم.

وتتفاقم المشكلة الاقتصادية مع تراجع الريال الإيراني مقابل الدولار بنحو 20% خلال عام.. الأمر الذي قد يدفع الحكومة إلى اللجوء إلى احتياطياتها الأجنبية. إلا أن خطوة كهذه ستعرقل وتحد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.

وساهمت الأحداث الأخيرة باستمرار مخاوف الشركات الأجنبية خصوصا النفطية، التي لا يزال أغلبها متردداً من استئناف عملياتها في السوق الإيراني.