حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة موظف "40 عامًا" قبل حوالي شهر ونصف، محكوم بالسجن لمدة 3 سنوات؛ وذلك لإدانته بالاستيلاء على أكثر من 78 ألف دينار من 38 شخصًا بعدما ادعى لهم أن باستطاعته عمل "واسطة" لهم، باعتبار أنه "واصل" مع مسؤولين كبار بالدولة، لتوظيفهم أو استخراج تأشيرات إقامة لهم، مستغلاً وظيفة شقيقه.

وتشير التفاصيل إلى أن المستأنف -المتوفى- استغل كون أحد أشقائه يعمل في وظيفة حساسة بالدولة، فادعى للآخرين قدرته على عمل "واسطة" لهم لتوظيف أي شخص أو استصدار تأشيرات الإقامة في مملكة البحرين؛ وذلك مقابل 4000 دينار، بشرط أن يتسلّم نصف المبلغ مقدمًا على أن يُدفع باقي المبلغ بعد تنفيذه لتلك الوعود.

وقال أحد المجني عليهم أنه علم من المتوفى بما يقدمه من خدمات مقابل الأموال، فما كان منه إلا أن أبلغ أقربائه وأصدقائه بتلك الوعود التي يطلقها المذكور، مشيرًا إلى أنه سلّم المستأنف عدة مبالغ مالية على فترات متفاوتة خلال العامين 2010 و2011.

ووصل عدد المجني عليهم، وكلهم من جنسيات إما خليجية أو عربية، في القضية إلى قرابة 38 شخصًا، والذي خدعهم واستولى على أموالهم، إذ ظلّ غالبيتهم في انتظار الوفاء بتلك الوعود التي وعدهم بها لحوالي سنتين من الزمن، سواء بتوظيفهم أو استخراج تأشيرات إقامة لهم، ولكن دون أية فائدة تذكر.

وقال المجني عليهم الذين تقدموا ببلاغات ضده، أن مجموع الأموال التي تحصل عليها المتوفى منهم تجاوزت 78 ألف دينار، والتي أُثبتت من خلال سندات المديونية التي سلّمها إلى كلٍ منهم بعدما قام بالتوقيع عليهم.

وأثناء التحقيق مع المُدان اعترف بأنه استلم مبالغ مالية من المجني عليهم، إلا أنه ادعى مرةً انه استلم ما مجموعه 40 ألف دينار، ومرةً أخرى قال إنها لم تتعدى 30 ألفًا.

كما حاول نفي وإنكار صلته بسندات المديونية التي بحوزة المجني عليهم، بأنه لم يوقع عليها، في حين ثبت من خلال تقرير مختبر أبحاث التزييف والتزوير أن السندات مذيلة بتوقيع يعود للمتوفى.