عُقدت ندوة "تحديات السينما المصرية"، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وشهدت مناقشات ثرية بين حاضريها، حول مستقبل صناعة السينما المصرية، والمستجدات التي طرأت عليها وكانت لها تداعياتها السلبية على صناعة السينما: كالاحتكار، القرصنة، الضرائب، المشاكل المتعلقة بالإنتاج والتوزيع في الداخل والخارج، طرق تذليل معوقات الإنتاج المشترك مع دول العالم، وتطوير أداء الرقابة على المصنفات الفنية بحضور عدد كبير من صناع السينما المصرية.

ادار الندوة الكاتب الصحفى خالد محمود وشارك بها دكتور خالد عبد الجليل والمنتج حسين القلا والمخرج شريف البندارى والمخرج داود عبد السيد، والمخرج مجدى أحمد على، والموزع نطوان زند، والسيناريست مدحت العدل، والمخرح طارق العريان والمخرجة هالة خليل والمخرج يسرى نصر الله.

وبحضور ماجدة واصف رئيس المهرجان ويوسف شريف رزق الله المدير الفني، وشهدت مناقشات عديدة حول أزمة الانتاج السينمائي الذي وصل خلال 2017 إلي 40 فيلماً فقط، وبلغت ذروة الأزمة بعدم مشاركة أي فيلم مصري في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، ورغم أن مشاكل السينما المصرية طرحت مئات المرات في ندوات وفاعليات عديدة حتي قتلت بحثاً وصار الحديث فيها أمراً مكرراً،

وتهدف الندوة إلى الوقوف على واقع للسينما المصرية حاضرها ومستقبلها فى ظل متغيرات سوق ومناخ ووضع اجتماعى واقتصادى وسياسى، وتناقش المستجدات التى طرأت على الساحة، وكانت لها تداعياتها السلبية على الصناعة، وشهدت الندوة مستجدات عديدة تمثلت في تشكيل لجنة للسينما يرأسها المؤلف د. مدحت العدل منبثقة عن مؤتمر الشباب، وتضم د. خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، والمنتج جابي خوري ومحمد حفظي وهشام سليمان والتي ستأخذ علي عاتقها رفع هذه التوصيات للدولة لتفعيلها.

وتحدث خلال الندوة المنتج حسين القلا ، د. خالد عبد الجليل، المخرج طارق العريان، جابي خوري، الموزع انطوان زند، المنتج حسام علوان، د. عمرو شاكر، د. مرفت أبوعوف .

وسيتم رفع التوصيات بعد صياغتها من قبل المهرجان لاحقاً، إلا أن هذه التوصيات تمثلت في عشر نقاط مهمة التي طرحت خلال الندوة نوجزها، فيما يلي:

– زيادة دعم المركز القومي للسينما إلي 50 مليون جنيه سنوياً لدوره المهم في تقديم التجارب الأولي للسينمائيين والدفع بمواهب جديدة في السينما.

– مخاطبة المحافظين لتفعيل قرار مجلس الوزراء قبل عامين بتخصيص قطعة أرض في كل محافظة لبناء دار سينما وتقديم كل الخدمات اللوجستية لإقامتها في ظل عدم وجود دور عرض واحدة بأغلب محافظات مصر.

– مكافحة القرصنة التي يتعرض لها الفيلم المصري والتي تكبده ملابين الخسائر سنوياً.

– تخفيض رسوم التصوير في كافة الأماكن بمصر وتشجيع الأفلام الأجنبية بتقديم تسهيلات عديدة لها.

– تكوين اتحاد للمنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض السينمائي.

– مخاطبة مجلس النواب لعقد لجنة استماع من السينمائيين قبل مناقشة تعديلات قانون الملكية الفكرية.

– مخاطبة القنوات الفضائية المصرية لشراء الفيلم المصري.

– اطلاق عدد النسخ للفيلم الأجنبي.

– الاهتمام بتثقيف الأجيال الجديدة وزيادة وعيها بأهمية فن السينما وعرض الأفلام في النوادي والتجمعات المختلفة.

– ضرورة انشاء السينماتيك لحماية تراث السينما المصرية.