بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أقام المجلس الأعلى للصحة ورشة تعريفية في فندق داون تاون روتانا المنامة بحضور 105 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، وذلك لتعريف القطاع الخاص بشأن متطلبات البنية المعلوماتية وتكاليف الخدمات والرزم الصحية في برنامج الضمان الصحي الوطني "صحتي". وتأتي هذه المبادرات بالتواصل مع القطاع الخاص تنفيذاً لإحدى الاولويات الاستراتيجية الواردة في الخطة الوطنية للصحة لمملكة البحرين (2016 -2025).

وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم النواخذة بأن المجلس أطلع ممثلي القطاع الخاص من المستشفيات والصيدليات وشركات التأمين على مستجدات مشروع الضمان الصحي الذي يترجم حرص الحكومة على توفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة الكافية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقا لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المتعارف عليها دولياً، واطلاق العديد من المشاريع التي تعنى بتطوير النظام الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية، إذ يمثل برنامج "صحتي" شبكة أمان صحي للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من خلال التغطية الشاملة للخدمات الصحية بحسب الرزم التي يحددها المشروع.

كما تضمنت الورشة عرضاً عن متطلبات البنية التحتية لنظم المعلومات للاشتراك في النظام الجديد الموحد، وعرضاً من فريق نظم المعلومات عن مستجدات سير التعاون المشترك مع الجانب الكوري في تنفيذ اتفاقية التعاون التي تختص بالأنظمة المعلوماتية المعنية بنظام الضمان الصحي.والتي تشمل توفير نظام المعلومات التأمينية الصحي، ومعلومات إدارة الأدوية، وتحليل المعلومات الصحية العامة في جميع الأنظمة والتي تشمل نظام الملف الإلكتروني الموحد، وتخزين جميع المعلومات الصحية لدى مقدمي الخدمة ومشتريها.

إلى ذلك، قامت الشركة القائمة على وضع دراسة اكتوارية للقطاع الصحي بشان تكلفة الخدمات وتحديد نفقات الرزم الصحية، بتقديم عرض تفصيلي عن أسس احتساب التكاليف المرتبطة بمشرع الضمان الصحي.

 وتأتي هذه المبادرات بالتواصل مع القطاع الخاص للعمل على بنية تحتية قوية وفعالة لتشغيل نظم المعلومات الصحية والصحة الالكترونية، وتلبية لحاجة المملكة لنظام معلومات صحي متكامل يتمكن من جمع وتحليل وتخزين البيانات والإحصائيات الصحية المتعلقة بالوضع الصحي على مستوى المملكة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وذلك لتمكين المعنيين بصنع القرارات من تحديد المشاكل والاحتياجات الصحية ومن ثم صياغة البرامج والسياسات والخطط اللازمة للارتقاء بالصحة وتخصيص الموارد على النحو الأمثل. وستأتي الدراسة الاكتوارية لتكون أساساً للنظم المالية المستقبلية بناء على أرقام وتجارب عالمية، حيث يتكون فريق العمل من اكتواريين وخبراء صحيين.