رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شخص عربي الجنسية يعمل في المملكة العربية السعودية، مُدان بترويج حوالي نصف كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة، كانت قد ضبط بحوزته حال وصوله للبلاد، فضلاً عن تعاطي المؤثرات العقلية، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنين وبتغريمه مبلغًا وقدره 5000 دينار، مع الأمر بمصادرة المضبوطات.

وتعود وقائع ضبط المستأنف إلى أنه وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بأن المستأنف، والذي يعمل في المملكة العربية السعودية، يعمل على ترويج المواد المخدرة وبمبالغ طائلة، فتم إجراء المزيد من التحريات حوله؛ للتأكد من صحة تلك المعلومات.

وعلى إثر ذلك استصدر أفراد شرطة الإدارة إذنًا من النيابة العامة لضبط المستأنف متلبسًا بكمين حال بيع ما يحوز من مواد مخدرة، واتفقوا مع أحد المصادر السرية على أن يتوصل معه عن طريق برنامج التواصل "الواتس آب" ويطلب منه شراء قطعة من مادة الحشيش، بقيمة 500 دينار.

عندها أبدى المستأنف موافقته على توفير تلك الكمية، وتطلب من المصدر السري الحضور إليه في الساعة 1:00 فجرًا، في منطقة توبلي، وهو ما حصل فعلاً في المكان والوقت المتفق عليهما فيما بينهما.

وبمجرد ان استلم المصدر السري قطعتين من الحشيش من المستأنف، أعطى أفراد الشرطة الإشارة المتفق عليها عند إتمام عملية الاستلام والتسليم، فتمت مداهمة المستأنف والقبض عليه.

وعثر أفراد الشرطة خلال تفتيش سيارة المستأنف على مبلغ 350 دينارًا، وعدد 19 قطعة من الحشيش مخبئين أسفل مقعد السائق، وبلغ وزنهم أقل من 500 جرام.

وثبت بتحليل عينة إدرار المستأنف احتوائها على المؤثر العقلي الأمفيتامين.

كما ثبت للمحكمة أن المستأنف في غضون عام 2016، أولاً: حاز وأحرز وباع بقصد الإتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ثانيًا: حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي الأمفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.