أيدت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى حكم محكمة أول درجة وذلك بتغريم صيدلاني عربي مبلغ 1000 دينار نظير قيامه بإعمال بيطرة وتقديم الاستشارات والعلاجات للمواشي وتوليدها دون حصوله على ترخيص من الجهة المختصة.

وتشير التفاصيل بأن المتهم العربي (43 عاما) استغل مهنته كصيدلي في إحدى المنشآت المتخصصة في تقديم الأدوية ولوازم البيطرة ومارس مهنة البيطرة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة إذ إن الترخيص المملوك له لا يؤهله لتقديم الاستشارات والعلاجات بداخل الصيدلية وحتى خارجها وانما صرف وبيع الأدوية داخل الصيدلية فقط، حيث كُشف أمره عن طريق الصدفة عندما كان مأمور الضبط القضائي بإدارة الصحة الحيوانية يباشر عمله في التفتيش على المنشآت، ولاحظ عند حضوره للصيدلية المتخصصة لبيع الأدوية ولوازم البيطرة التي يعمل بها المتهم كصيدلي غيابه عن المنشأة، وبالسؤال عن مكان تواجد المتهم أقر له الشخص المتواجد بها أنه غادر المنشأة في عام 2021 ولم يبلغ إدارة الصحة الحيوانية بذلك لتجنب الإجراءات، مضيفا له بأن المتهم الصيدلاني يزاول مهنة الطب البيطري خارج المؤسسة ويقوم بعلاج الحيوانات ويصف لهم الأدوية.

وبإجراء التحريات عن الواقعة تمكنت الجهات المختصة التوصل إلى أصحاب المواشي التي باشر المتهم علاجها، حيث شهد أحد الأشخاص بأن إحدى المواشي لديه كانت تشعر بالتعب كونها حامل ، وتواصل مع الصيدلاني للقدوم له كونه سمع من جيرانه ومعارفه بأن الصيدلاني أخبرهم بأنه بيطري، وحضر الأخير إلى مزرعته وكشف عن الماشية وأقر للشاهد بأن "الغنمة" في حالة ولادة وان الانتظار سيؤدي إلى وفاتها ويتطلب الأمر إجراء عملية جراحية مستعجلة لها لإزالة الأجنة من بطنها، فوافق الشاهد على إجراء العملية وباشر الصيدلاني إجراءاتها من خلال عمل جرح طولي في البطن وإخراج جنينين من بطنها والذين فارقوا الحياة بعد خروجهم.

ومن جهة أخرى أفاد شاهد آخر أنه تعرف على الصيدلاني خلال قدومه للمنشأة التي يعمل بها، حيث أخبره المتهم بأنه طبيب بيطري ويستطيع الحضور إلى مزرعته لتقديم خدمات البيطرة في حال حاجته لذلك، وبعد فترة وجيزة من ذلك حضر الصيدلاني إلى مزرعة الشاهد للكشف عن إحدى الأبقار لديه والتي كانت في حالة ولادة، وعند كشف الصيدلاني عليها أفاد بأنه يوجد بها خلل في هرموناتها وحقنها بإبرة لتصحيح ذلك الخلل مفيدا للشاهد بأن الإبر لا تتواجد في البحرين ويحضرها من الخارج، وبثقة الشاهد بالصيدلاني بأنه بيطري بالفعل تواصل معه العام الماضي لإعطاء الأضاحي التي استوردها من إحدى الدول الخليجية التطعيمات اللازمة مقابل 300 دينار.

وباستجواب الصيدلاني بالواقعة أقر بعلاج الحيوانات وتقديم الاستشارات لحيوانات المزارع الخاصة، إذ قام بعلاجهم دون حصوله على ترخيص يؤهله للقيام بذلك.