حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر، ومدحت حموده، وأمانة سر يوسف بوحردان، النظر بقضية آسيوي، هرب من البلاد قبل القبض عليه، والمتهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على مبلغ 2886 دينارا بواسطة بطاقات ائتمانية مزورة؛ للنطق بالحكم بحقه في جلسة يوم 16 أغسطس الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه ارتكب الجرائم التالية: أولاً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في إنشاء شهادة إلكترونية معتمدة للغير، وهي البطاقات الائتمانية المبينة بالأوراق، وكان ذلك لغرض احتيالي، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، ثانيًا: استعمل الشهادات الإلكترونية السالف ذكرها لغرض احتيالي، ثالثًا: توصل للاستيلاء على المبالغ المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للغير بالاستعانة بطرق احتيالية.

وتعود وقائع اكتشاف القضية إلى أن إحدى الشركات المالية المصدّرة للبطاقات الائتمانية كانت قد أبلغت أن شخصًا تمكن من استعمال بطاقات ائتمانية تابعة لأحد البنوك الصينية؛ وذلك من دون إذن من أصحابها.

وجاء في البلاغ أيضًا أن المتهم استعمل 22 بطاقة ائتمان في إجراء عدد 34 عملية سحب، والتي تم قبول 15 منها فقط، وتمكن بذلك من سحب مبلغ مالي وقدره 2886 دينارًا، اشترى بواسطتها هواتف نقالة من محلات تجارية وأقام في أحد الفنادق.

وثبت في أوراق القضية أن المتهم وبعد التعرّف على هويته اتضح أنه قد غادر البلاد.