أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أنه لا توجد مشاكل من الناحية المالية في توفير الأدوية بالوزارة، إذ تكمن المشكلة في جوانب أخرى مثل المصانع، ونوعية الدواء، والإجراءات المعمول بها.

وقالت: “إن القسط الأكبر من ميزانية وزارة الصحة يوجه لتوفير جميع الأدوية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية”.

وأشارت إلى أن هناك مصنع أدوية في مدينة الحد، ولكنه صغير ومحدود الإنتاج، والحكومة عازمة على القيام بهذا المشروع، إلا أن هناك الكثير من الاشتراطات والمعايير التي ينبغي استيفاؤها.

وذكرت أن إنشاء مصنع أدوية أمر تتعدد فيه الجهات ذات العلاقة، وهو يعد مشروعا استثماريا إلى جانب كونه طبيا.

وأردفت أن مجلس التنمية الاقتصادية يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المملكة، وهو إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمجلس الأعلى للصحة وغيرها من الجهات المعنية يعملون على التنسيق لهذا المشروع الوطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الخدمات الطبية

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة توفير الأدوية.

وقالت الصالح إن الوزارة مستمرة على التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها.

وأكدت أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار جميع الشكاوى التي تتعلق بها، والتي تنشر في الصحف أو وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم الوزارة بدراسة كل شكوى ومعالجتها، كما تعمل على تفادي شيوع الأخطاء أو المشكلات التي قد تحدث في الوزارة، والتي تهدف لتحسين الخدمات وتجويده وتقليل نسبة الشكاوى.