+A
A-

وقف احتكار مركز ربحي إصدار مجلة "المحامين"

-        يعتبر ترويجا لمكتب قانوني لعضو دون بقية مكاتب المحامين

-        رئيس مكتب الجمعية العمومية يسحب مطبوعات المركز

-        المركز يديره عضو بالجمعية ومرشح سابق

 

قال مرشحان سابقان بانتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية لـ "البلاد" أن عضويتهما بالجمعية لا تقل عن 6 أشهر.

وشطب مكتب إدارة الجمعية العمومية للجمعية ترشح اثنين قبيل توزيع بطاقات الاقتراع. وكشط رئيس المكتب عباس هلال اسم المرشحيْن بالبطاقة.

وأوضح المرشح السابق المحامي خليفة آل شاجرة للصحيفة أن سبب إسقاط ترشحه ليس لأن عضويته بالجمعية أقل من 6 أشهر.

وتابع: غير صحيح أن عضويتي بالجمعية أقل من 6 أشهر.

وتحفظ عن الإدلاء بأيّ تفاصيل أخرى محيلا الأمر للجنة الاعلامية بالجمعية للإجابة على أيّ استفسارات أخرى.

ولا توجد لجنة إعلامية ضمن تشكيل لجان مجلس إدارة الجمعية.

ويشترط النظام الأساسي للجمعية مرور عامين للترشح لعضوية مجلس الإدارة.

أما المرشح السابق المحامي محمد الذوادي فذكر للصحيفة باقتضاب أنه سحب ترشحه لعضوية مجلس الإدارة قبل بدء عملية الاقتراع.

 

مجلة المحامين

وشهدت الجمعية العمومية الأخيرة للجمعية نقاشا من الأعضاء بشأن إبرام مجلس الإدارة السابق لاتفاق تعاون مع مركز استشارات قانونية يديره عضو بالجمعية ومرشح سابق بالانتخابات.

وانتقد أعضاء الجمعية قصر إدارة الجمعية التعاون مع هذا المركز وما يجري تنفيذه بين الجانبين من تنسيق وبخاصة الإصدارات المطبوعة.

واعتبر الأعضاء أن ذلك يُشكل تمييزا في تعامل مجلس الإدارة مع مركز ربحي وليس تطوعي، وأن ذلك يعتبر ترويجا لمكتب قانوني لعضو بالجمعية دون بقية مكاتب المحامين الأعضاء.

وفور ذلك، أمر رئيس مكتب إدارة الجمعية العمومية عباس هلال بسحب المطبوعات الصادرة للإدارة السابقة والمركز من أدبيات الجمعية وعدم تداولها.

 

غير ممكن

وكان النائب جمال داود قد صرّح بأن الجمعية العمومية الأخيرة لجمعية المحامين شهدت إرباكا بسبب عدم حضور مندوب عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقدّمت الرئيسة السابقة للجمعية هدى المهزع استقالتها بعد ظهور نتائج الانتخابات. وقالت أن استقالتها نهائية. ورفض مجلس الإدارة استقالتها باجتماعه الأول.

وطالب عضو الاحتياط الأول حمد الحربي تصعيده لشغل مقعد المهزع، وحض لإعادة توزيع المناصب الرئيسية بعد دخوله عتبة المجلس.

ورد رئيس مكتب إدارة الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية عباس هلال أن إعادة توزيع المناصب الرئيسية غير ممكن ويعطل انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة.