أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور خالد محمد الرويحي، أن الغرفة تولي أهمية قصوى لمعالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص لاسيما ملف التجار المتعثرين، وذلك من باب مسئولياتها تجاه اعضائها ومجتمع الأعمال بمملكة البحرين، مشيراً إلى أن الغرفة قد تواصلت مع جميع الجهات المعنية وعلى مختلف المستويات لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه المتعثرين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرويحي مع سعادة النائب جلال كاظم عضو مجلس النواب، ورجل الأعمال السيد محمد المتروك، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير القطاع التجاري والحلول المناسبة لمعالجة العوائق والصعوبات التي تواجه التجار المتعثرين، بالإضافة إلى جهود الغرفة ومبادراتها التي أطلقتها في هذا الخصوص، إلى جانب مناقشة نتائج اللقاءات التي عقدتها الغرفة مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالمملكة لمناقشة سبل حل تلك الصعوبات والمعوقات.
ودعا الجانبان إلى إطلاق المزيد من المبادرات التي تحفز النمو الاقتصادي وتساعد القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في تحريك العجلة الاقتصادية.
كما تم استعراض عدد من المقترحات والملاحظات التي تسعى إلى تطوير مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة إلى التجار وأصحاب الأعمال، ومناقشة العديد من المواضيع والمبادرات التي نفذتها الغرفة على صعيد معالجة ملف التجار المتعثرين.
وأشار الدكتور خالد الرويحي في هذا السياق إلى أن الغرفة سبق وأن دعت جميع الجهات المعنية إلى التعاون معها لمعالجة هذا الملف، وإطلاق المزيد من المبادرات لتنشيط الوضع الاقتصادي وتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص بما يمكّن جميع المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة والمتوسطة من تجاوز العراقيل وحالة الركود التي تواجهها، وتخفيف الأعباء التي تواجه التجار المتعثرين.
من جانبه، أعرب النائب جلال كاظم عن عميق شكره وتقديره للجهود والأدوار الفاعلة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين لخدمة وحماية مصالح التجار، مثنياً على تجاوب وتعاون الغرفة المتواصل وجهودها التنسيقية الملموسة مع السلطة التشريعية والتي تهدف إلى خدمة أصحاب الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى الجميع، مثمناً جميع المبادرات الإيجابية التي تقدمها الغرفة وكافة الجهات الرسمية في المملكة لمساندة وتأهيل أصحاب ورواد الأعمال في البحرين من جانب، والتعاون والتواصل الدائمين الذي تبديه في مختلف القضايا والشؤون المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع الخاص في البلاد، مشيراً في الوقت نفسه إلى سعي الجانبين المستمر لحل مشكلة المتعثرين من جذورها من خلال القضاء على الأسباب التي تؤدي للتعثر، وحتى يكون لهذه الفئة دوراً إيجابياً قوياً مستقبلاً في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع نوه الرئيس التنفيذي للغرفة بضرورة إسراع التجار المتعثرين المستوفين لاشتراطات طلبات التقديم للمحفظة المالية المخصصة لدعم التجار المتعثرين، بتزويد الغرفة بكافة المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة من أجل انهاء الإجراءات المطلوبة.