قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة المحال إلى مجلس النواب سيرافقه مشروعان لقانونين مكملين، هما مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977، ويشمل رفع سقف الاقتراض من خلال الأدوات المعمول بها في هذا المجال، وهي الأذونات على الخزانة العامة، سندات التنمية، وأدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومشروع قانون بشأن التصرف في أموال احتياطي الأجيال القادمة، ويشمل إدراج مساهمات مالية من حساب الاحتياطي لدعم الميزانية العامة للدولة للسنتين المذكورتين.

وبيَّن أن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 تتضمن خطوات وتدابير حاسمة لتعزيز الانضباط المالي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. 

وأوضح الوزير أن هذه التدابير تشمل ضبط المعاملات المالية الحكومية، وتخفيض الاعتمادات المالية الخاصة بالنفقات التشغيلية للوزارات وللجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، وضبط وتخفيض الإنفاق الحكومي، وتطبيق مبادئ الحوكمة في الوزارات والجهات الحكومية كافة، مع الالتزام الكامل بعدم المساس بالرواتب الأساسية والزيادة السنوية، والاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقاً لبرامج الدعم الحكومي، وتوفير الخدمات الرئيسة ذات الأولوية للمواطنين. 

كما أكد أن التنفيذ سيتم وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، وأخذاً بالاعتبار القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وقرارات اللجان الوزارية والفرق الحكومية المشكلة لتخفيض المصروفات. 

وحول الجانب الخاص بالإيرادات العامة، أوضح أن الأولوية الأساسية هي تنويع مصادرها من خلال دعم خطوات تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، وتنفيذ مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، ومراجعة عدد من الخدمات الحكومية وتطبيق مبدأ استرداد التكلفة حيال هذه الخدمات.

ونوه الوزير بوضع إستراتيجية متوسطة المدى للتحكم في نمو مستويات الدَّين العام، والحد من نمو الاعتمادات المخصصة لسداد الفوائد المترتبة على أرصدته، والاستفادة من أية وفورات متحققة في الميزانية لخفض فوائد الديون، وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

كما أكد العمل على تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي الأقصى من خلال استحداث التشريعات اللازمة التي تسهم بصورة مباشرة في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأوضح الوزير أنه في هذا السياق تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة في مشروع قانون الميزانية الجديدة بمبلغ 4.5 مليار دينار، منها 2.2 مليار دينار للسنة المالية 2017، و2.3 مليار دينار للسنة المالية 2018، حيث شملت أسس تقديرات الإيرادات النفطية تقدير سعر بيع النفط بقيمة 55 دولارا للبرميل، مع تقدير إجمالي الدعم المقدم لمبيعات النفط في السوق المحلية بمبلغ 35 مليون دينار و25 مليون دينار للسنتين الماليتين المذكورتين على التوالي، وتقدير إنتاج حقل البحرين من النفط عند 47 ألف برميل يومياً للسنة المالية 2017 و45.6 ألف برميل يومياً للسنة المالية 2018، وإنتاج حقل أبوسعفة عند 150 ألف برميل يومياً لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018.

كما تم تقدير إيرادات بيع الغاز على أساس سعر 3.03 دولار للوحدة الحرارية ابتداءً من السنة المالية 2017، وسعر 3.29 دولار ابتداءً من السنة المالية 2018، وتقدير الانتاج السنوي للغاز عند 516.8 مليار قدم مكعب و535.4 مليار قدم مكعب للسنتين الماليتين 2017 و2018 على التوالي.

وعلى صعيد الإيرادات غير النفطية (دون الإعانات)، فقد تم تقديرها بمبلغ 475 مليون دينار للسنة المالية 2017، ونحو 537 مليون دينار للسنة المالية 2018، وذلك أخذاً في الاعتبار الأثر المالي جراء تنفيذ مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بينما تم تقدير إيرادات الإعانات بمبلغ 28 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018.

أما المصروفات العامة، فتم تقديرها بمبلغ 7 مليارات دينار، بواقع 3.5 مليار دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، حيث تم تقدير إجمالي المصروفات المتكررة (دون فوائد الدين الحكومي) بمبلغ 2.7 مليار دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، وذلك بانخفاض قدره 3.2 % في السنتين الماليتين 2017 و2018 مقارنة باعتماد المصروفات المتكررة في قانون اعتماد ميزانية السنتين الماليتين 2015 – 2016، وتم تقدير فوائد الدين الحكومي بمبلغ 477 مليون دينار للسنة المالية 2017، وذلك بارتفاع بنسبة 22 % في السنة المالية 2017 مقارنة بالقيمة المقدرة لهذه الفوائد في قانون اعتماد ميزانية للسنتين الماليتين 2015 - 2016 ومبلغ 553 مليون دينار للسنة المالية 2018، وذلك بارتفاع بنسبة 16 % في السنة المالية 2018 مقارنة بالسنة 2017. 

وقد روعي هنا اعتباران أساسيان هما: عدم المساس بالاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الرواتب الأساسية والزيادة السنوية لرواتب الموظفين البحرينيين، والعلاوات الأساسية الأخرى، مع ضبط وتخفيض النفقات في جميع الوزارات والجهات الحكومية في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية. والحد من نمو ميزانية المصروفات التشغيلية وتخفيضها بواقع 15 % للسنة المالية 2017 مقارنة بمستويات الاعتمادات التي تم إقرارها للسنة المالية 2016، وتخفيض الاعتمادات المالية السنوية للوزارات وللجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.

من ناحية أخرى، تم تقدير ميزانية مصروفات المشاريع بمبلغ 350 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، متضمنه التزامات المشاريع القائمة ومشاريع الصيانة. 

وأشار الوزير إلى أن العجز المقدر في الميزانية الجديدة يبلغ 1.3 مليار دينار للسنة المالية 2017 بنسبة 10.9 % من الناتج المحلي الاجمالي، و1.2 مليار دينار للسنة المالية 2018 بنسبة 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تبعاً للسعر المقدر للنفط في الميزانية (55 دولارا للبرميل)، حيث يتعين لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات متوسط سعر عند مستوى 119 دولارا خلال السنة المالية 2017 و114 دولار خلال السنة المالية 2018، موضحاً أنه سيتم تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض من الأسواق الدولية والمحلية بواسطة سندات التنمية وأذونات الخزانة وأدوات التمويل الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.