التحقيق فني ويشمل على المتخصصين بكل مهنة

اللجان التأديبية تضم ذوي الخبرة والكفاءة الطبية  

يجوز لمزاول المهنة التظلم من القرار التأديبي

للجنة الاستئناف التأديبية إبقاء العقوبة أو تخفيفها

قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة أنه ولضمان أن يكون التحقيق فنياً ويشمل على المتخصصين بكل مهنة من المهن المرخص لهم، تضم اللجان التأديبية في عضويتها ذوي الخبرة والكفاءة الطبية بمملكة البحرين من الأطباء الاستشاريين والمهنيين الصحيين.

وأوضحت ردا على مقال للكاتب الصحافي الزميل راشد الغائب أنه لمزاول المهنة الذي صدر بحقه قرار تأديبي أن يتظلم من ذلك القرار ويطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة أخرى يشكلها المجلس الأعلى للصحة .

وواصلت:  يجوز للجنة إبقاء العقوبة كما هي أو تخفيفها في حال قدم مزاول المهنة أدلة إضافية تبين أنه قدم العناية اللازمة للحالة ولم يتجاوز أصول المهنة ولا يجوز للجنة رفع العقوبة الصادرة أول مرة. لذا فمن المتوقع أن تخفف العقوبة الأصلية أو تبقى كما هي بحسب ما ترتئيه اللجنة.

وفيما يأتي نص الرد على المقال:

نص الرد

يطيب لنا في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن نهديكم فائق التحيات والتقدير على جهودكم الإعلامية المتميزة، وبالإشارة إلى العمود المنشور في صحيفة "البلاد" للكاتب راشد الغائب بعنوان "عقوبات نهرا الناعمة" في العدد 3143 الصادر اليوم الثلاثاء  الموافق 23 مايو 2017م، شاكرين تعاونكم الدائم.

بادئ ذي بدء تود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن تهديكم فائق التحيات، وبالإشارة إلى على ما تطرقتم إليه في عمودكم بشأن آليات ونتائج التحقيق في الشكاوى والأخطاء الطبية وضمان حقوق المرضى.

 ولعلّ أهم ما يسلط عليه الضوء هو موضوع الشفافية والنزاهة والاستقلالية في التحقيق في مثل هذه القضايا والتي تضمن إعطاء كل ذي حق حقه وتعزز الثقة في نتائج التحقيق.

 وعطفاً على ذلك تود الهيئة توضيح التالي:

أن لجان المساءلة التأديبية لمزاولي المهن الصحية تعمل وفقا للائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية والصادرة بقرار رقم (10) لسنة 2015 من رئيس المجلس الأعلى للصحة.

وتعتمد العقوبات التأديبية الصادرة من اللجان فقط بعد عرضها على المجلس الأعلى للصحة والذي يناقشها باستفاضة وله في ذلك إرجاع القرار للجان التأديبية لإعادة التحقيق في حال ارتأى عدم تناسب العقوبة مع المخالفة أو الحاجة لإستيضاح أمر ما بالتحقيقات .

ولضمان أن يكون التحقيق فنياً ويشمل على المتخصصين بكل مهنة من المهن المرخص لهم، تضم اللجان التأديبية في عضويتها ذوي الخبرة والكفاءة الطبية بمملكة البحرين من الأطباء الاستشاريين والمهنيين الصحيين، كما يجوز لها الاستعانة بالخبرات الخارجية في تحقيقاتها وتقاريرها الفنية بغية الوصول للحقيقة كاملة، كما يضمن القانون واللائحة المشار اليهما كافة حقوق المريض أو الشاكي وكذلك حقوق وضمانات الدفاع للمخالف بكل استقلالية وحيادية .

وتسند قرارات اللجان التأديبية والعقوبات التي تصدرها إلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في المادة - 27- والتي نصت على: لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحـالة التي وصل إليها المريض، إذا تبين انه بذل العنايــة اللازمــة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض، ولكنه يكون مسئولاً في الأحوال التالية:

أ - إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضــرار بالمـــريض نتيجـــة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.

ب - إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به.

ج - إذا أجرى على مرضاه تجارباً أو أبحاثاً علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الإضرار بهم. وإذا ثبت من خلال التحقيق وجود خطأ طبي يشكل جريمة بحكم القانون فيحال المخالفين مباشرة إلى النيابة العامة بموجب قرار من الرئيس التنفيذي. أما إذا تبين وجود إهمال يتطلب إجراء تأديبي فقط فتحدد اللجنة نوع العقوبة بحسب درجة ونوع الإهمال مستندة في قرارها إلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان حيث حدد القانون نوع العقوبة التأديبية والذي تكون كالتالي بحسب نوعية ودرجة المخالفة:

1. الإنذار

2. الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة

3. إلغاء الترخيص بمزاولة المهن وشطب اسم المزاول من سجلات الهيئة.

ولمزاول المهنة الذي صدر بحقه قرار تأديبي أن يتظلم من ذلك القرار ويطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة أخرى يشكلها المجلس الأعلى للصحة .

ويجوز للجنة إبقاء العقوبة كما هي أو تخفيفها في حال قدم مزاول المهنة أدلة إضافية تبين أنه قدم العناية اللازمة للحالة ولم يتجاوز أصول المهنة ولا يجوز للجنة رفع العقوبة الصادرة أول مرة. لذا فمن المتوقع أن تخفف العقوبة الأصلية أو تبقى كما هي، بحسب ما ترتئيه اللجنة.

أما بشأن تساؤلكم حول حجب الإفصاح عن قصص ونوع العقوبات فنحيطكم علما بأن هذه المعلومات تخضع للسرية ويحق فقط لأطراف الشكوى الإطلاع عليها وليست للنشر في وسائل الإعلام.

علما بأن الهيئة تنشر تقاريرا دورية وسنوية حول إحصائيات الشكاوى وما اتخذ من إجراءات تأديبية وما تم بشأنها (دون الإشارة لأسم الشاكي أو المشكو ضده) كما تصدر تقريراً سنويا منشوراً على موقعها الإلكتروني.

إلى جانب أن الهيئة ومن منطلق الشفافية والحيادية قد عقدت مؤتمرا صحافيا حضره ممثلوا جميع الصحف المحلية حيث قامت الهيئة باستعراض الإجراءات والإنجازات ونتائج التحقيق في الشكاوى والأخطاء الطبية.

 ومما سبق يتضح لكم الإجراءات القانونية التي تتبعها الهيئة بكل شفافية ودقة ونزاهة وحيادية، وأنّ القوانين والقرارات والإجراءات الصادرة بهذا الشأن كفيلة بضمان حقوق المرضى ومزاولي المهن الصحية. وللمرضى الحق في اللجوء للقضاء في حال عدم قبولهم لنتائج التحقيق المعتمد.