اعتبرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معارضة مستأنف واحد، كأن لم تكن لعدم مثوله أمام المحكمة، إذ عدلت ذات المحكمة في وقت سابق عقوبة 17 مستأنفًا من أصل 22 مُدانًا، أعمارهم تتراوح ما بين 15 و26 عاماً، من الحبس 3 سنوات إلى الاكتفاء بحبسهم سنتين فقط؛ وذلك لإدانتهم بالتعدي على سلامة جسم شرطي أثناء تجمهر حدث بمنطقة سترة وحازوا فيه عبوات "مولوتوف"، ورفضت 4 استئنافات آخرين لتقديمها بعد الميعاد القانوني.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ من مركز شرطة، تضمن ما أبلغ به رجال الشرطة من أنه خرجت مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون بمنطقة سترة، يقدر عددهم بحوالي 150 شخصًا بأماكن متفرقة.

وأثناء التعامل معهم أصيب شرطيين من قوات حفظ النظام، وبعد إجراء التحريات تم تأكيد المعلومات من خلال الاستعانة بمصادر سرية؛ باشتراك خمسة مستأنفين فأمر الملازم المسؤول بالقبض عليهم وفق قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

ثم طلبت النيابة العامة التحري عن مجموعة من الأسماء، والذين تم التوصل لهوياتهم وهم المستأنفين من السادس حتى الحادي والعشرين، حيث تبين أنهم قاموا بتجهيز طفايات حريق مُعدّه كقواذف، وكميات من الزجاجات الحارقة "المولوتوفات" والأسياخ الحديدية والزجاجات التي تحتوي على أصباغ، من أجل استخدامها ضد رجال الأمن.

وقالت المحكمة أنها تيقنت أن المستأنفين جميعًا بتاريخ 1/9/2014، أولاً: اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم شرطي وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفضي فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرون يومًا، ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن، ثالثًا: حازوا وأحرزوا العبوات القابلة للاشتعال والانفجار "المولوتوف" بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.

الجدير بالذكر أن محكمة أول درجة قالت في حكمها إنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المواد 70/71/72 من قانون العقوبات، إذ أخذتهم بالعذرين القانوني والقضائي المخففين للعقوبة.