أسقطت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وصلاح الدين رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، استئناف مُدان بوضع عبوة متفجرة وهمية على شارع الشيخ زايد بمنطقة عالي؛ وذلك لعدم تقديم نفسه لتنفيذ الحكم الصادر عليه.

ورفضت المحكمة استئناف مُدان آخر وأيدت العقوبة الصادرة عليه وعلى باقي المُدانين الأربعة -أحدهم هارب إلى إيران- تتراوح أعمارهم ما بين 19 و27 عامًا، والتي تقضي بسجن كل منهم لمدة 5 سنوات، وكذلك بمصادرة العبوة الوهمية المضبوطة.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهم الثالث كلّف المستأنف الثاني "المتهم الخامس" بالتوجه إلى ساحة قريبة من أحد المآتم في منطقة إسكان عالي، وذلك لإحضار جسم وهمي وتسليمه للمتهم الرابع؛ تمهيدًا لوضعه على شارع الشيخ زايد بمنطقة عالي.

وأرسل المتهم الثالث إلى المستأنف الثاني صورًا للمكان الموجود فيه ذلك الجسم الوهمي، إذ توجه الأخير للموقع وأخذه، فيما أرسل المتهم الرابع المتهمان الأول "المستأنف الأول" والثاني إلى الخامس ليتسلماه منه، وهو ما حصل فعلاً.

وأضاف المتهم الخامس في اعترافاته أنه أبلغ المتهم الثالث في ذات اليوم أنه وضِعَ الجسم الوهمي على شارع الشيخ زايد كما هو متفق عليه.

وأسفرت التحريات التي أجريت عن طريق المصادر السرية عن التوصل لهوية المتهمين الخمسة، وأن المتهم الثالث مقيم في إيران؛ وذلك بهدف زعزعة الأمن وتعطيل حركة المرور وتعريض حياة وأملاك الناس للخطر؛ تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

وثبت من التقارير أن الجسم ليس سوى هيكل محاكي لأشكال المتفجرات، وهو عبارة عن علبة معدنية سوداء اللون بها أسلاك وشريط لاصق وجهاز شحن هاتف نقال وبطاريات وأنابيب بلاستيكية موضوعين داخل كيس أسود اللون.

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها يقينًا أن المتهمين بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٥، أولاً: المتهمان الأول والثاني: وضعا وآخرين مجهولين بمكان عام هيكلاً محاكيًا لأشكال المتفجرات والمفرقعات ويحمل على الاعتقاد بأنه كذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثانيًا: المتهمون من الثالث وحتى الخامس: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الأول والثاني وآخرين مجهولين على ارتكاب التهمة المبينة بالبند أولاً.