انتهى مجلس النواب من اقرار  مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري.

وافق أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على مادة 29 والتي تخص عقود البيع على الخريطة وتنص على انه يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قراراً بتنظيم شروط وأحكام وبيانات عقود بيع الوحدات العقارية على الخريطة

وقبل التصويت ،أكد النائب علي العرادي أن الجواز هو الأنسب خاصة وان المادة تخص التنظيم العقاري و علاقته بقطاع المستثمرين ولا نريد أن تكون هناك إلزامية بان تصدر هذه الشروط والأحكام  من مجلس الإدارة فقط .

من جانبه بين النائب محمد ميلاد أن عملية الجواز باتخاذ القرار للتدخل التنظيمي و ليس قرارا عاما لجميع المطورين وجميع المشترين  بل يخص كل حالة على حده .

وأضاف إذا كانت العملية وجوبيه فستتدخل الدولة عن طريق  المجلس في كل عقد وان العملية حماية وليست وصاية  وفرض .