بعد نقاش مطول واسترداد وإعادة طرح للمشروع للنقاش على طاولة مجلس النواب، تمخضت الجلسة أمس عن إقرار تعديل تشريعي يقضي بفرض رسوم لا تتجاوز 10 دنانير على منح الترخيص لتوصيل خدمات الصرف الصحي أو طلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من القانون.

والمشروع بقانون الذي طرحته لجنة المرافق العامة البرلمانية، دخل بوابة المجلس بصيغة مضمونها أن يتحمل الأجانب والمستثمرين من المواطنين دفع رسوم شهرية بنسبة 10% من إجمالي رسوم استخدام المياه في المناطق الموصلة، عن استخدام شبكات مياه الصرف الصحي.

وقبل أن يعبر التعديل التشريعي بوابة المجلس طرح النواب 4 تعديلات خلال الجلسة، الأول يقضي برفع النسبة إلى 50%، والثاني دعا للتأكيد على حصر القرار بالأجانب فقط وأن لا يمس المستثمرين المواطنين، وأما الثالث فتمثل بحذف المادة من الأساس والعودة إلى القانون الأصلي، وأما الرابع الذي تم التصويت لصالحه فكان مقترح النائب محمد ميلاد.