أعلن بنك الإثمار بأنه يمارس عملياته كمصرف تجزئة إسلامي مرخص وخاضع لإشراف مصرف البحرين المركزي كجزء من مشروع إعادة الهيكلة الجديد الذي تم الانتهاء منه بنجاح في يناير 2017.

ويأتي هذا الإعلان من قبل الرئيس التنفيذي للبنك، أحمد عبد الرحيم بعد نشر مصرف البحرين المركزي قراراً في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي بخصوص إنهاء الترخيص السابق لبنك الإثمار كبنك تجزئة إسلامي، والذي  تم في إطار إعادة الهيكلة الجديدة للمجموعة. وجاء قرار مصرف البحرين المركزي كجزء من الإجراءات القانونية المطلوبة ضمن عملية إعادة الهيكلة.

وقال عبد الرحيم: "بعد نجاح عملية إعادة الهيكلة التي كانت مع بداية العام الحالي، فإننا نواصل التركيز على أعمالنا المصرفية الأساسية في قطاع التجزئة من خلال بنك الأثمار (مقفلة) والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي". وأضاف "أن الهيكل الجديد يسمح لنا بالتركيز بشكل أفضل على تحسين منتجاتنا وخدماتنا المصرفية".

واشتملت عملية إعادة الهيكلة التي قدمها مجلس إدارة بنك الإثمار والتي وافق عليها المساهمون في مارس 2016 على تحويل السجل التجاري لبنك الإثمار إلى شركة الإثمار القابضة (الإثمار القابضة) وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه، وهي أيضا مدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت. وبعد عملية التحول، احتفظت الإثمار القابضة بنسبة 100 % من الأصول المملوكة سابقا لبنك الإثمار من خلال كيانين تابعين، إحداهما بنك الإثمار (مقفلة) وهو بنك مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة إسلامي تابع يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والأخرى شركة آي بي كابيتال (مقفلة) (آي بي كابيتال) وهي شركة استثمارية تابعة تقوم بإدارة الاستثمارات وغيرها من الأصول غير الأساسية وهي أيضا مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه.