أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2017، والذي حصلت “البلاد” على نسخه منه، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة استهلاك الأدوية ووضع ضوابط الاستخدام الأمثل لها، والتي تهدف لمراجعة سياسة صرف الأدوية المفقودة أو التالفة.

وقالت الصالح في نص القرار “إن من اختصاصات اللجنة أن تقوم بدراسة الوضع الحالي لنظام تحرير ووصف وصرف الأدوية بمرافق الوزارة، ووضع خطة شاملة لتنظيم عمل الصيدليات، ومتابعة وتقييم الخدمات الصيدلانية والعمل على تطويرها”.

وبينت أن اللجنة ستقوم بإعداد قائمة للأدوية الأساسية واستخدامها، وتحديد كميات وأنواع الأدوية المصروفة والمخزونة أو المتبقية، ومراجعتها في ضوء تقارير سلامة الأدوية.

ترشيد الإنفاق

ولفتت الوزيرة في قرارها لأعضاء اللجنة إلى أن يتم تقديم الاقتراحات والتداخلات اللازمة للحد من الاستخدام عبر الترشيد للأدوية أو الهدر في استخدامها.

ونوهت في قرارا إلى أن تقوم اللجنة بتقديم اقتراحات لوضع خطط وسبل التعاون مع الجمهور؛ من أجل تثقيفهم بشأن وضع طريقة للاستهلاك واستخدام الأدوية بصورة فعالة وسليمة، وإجراء البحوث الميدانية في المجالات ذات الصالة بترشيد استعمال أو استخدام الدواء.

أعضاء اللجنة

ونص القرار على أن تشكل لجنة لمراجعة استهلاك الأدوية ووضع ضوابط الاستخدام الأمثل لها برئاسة وكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق، والوكيل المساعد للتدريب والتخطيط محمد العوضي نائباً للرئيس.

وضمت اللجنة في عضويتها: رئيس مكتب المراجعة الطبية نجاة أبو الفتح، استشاري أمراض القلب خالد بن ثاني، استشاري أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد رئيسة لجنة الأدوية بالمستشفيات مهيبة عبدالله، منسقة عيادات السكر بالرعاية الأولية عبير عبدالرحمن، رئيس وحدة التدقيق الداخلي غالب العالي، ورئيس الصيدلية بمجمع السلمانية الطبي رحاب النعيمي.

كما ضم القرار في العضوية كلا من: رئيسة قسم الصيدلية بالمراكز الصحية وجدان صالح، صيدلي انجلتيكي بصيدلية السلمانية آيات شوقي، رئيس المخازن خالد العدوان، رئيس المشتريات بإدارة المواد سعاد البحار، واختصاصية تعزيز الصحة سارة خليل.

اللجنة العليا

وأوجب القرار أنه يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه، وتختار اللجنة مقرراً لها يتولى القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة باجتماعات اللجنة تحت إشراف الرئيس.

وكلف القرار وكيل وزارة الصحة وجميع المعنيين، كل فيما يخصه، بتولي تنفيذ مضمون القرار.

وجاء القرار بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية بشأن تشكيل فريق معني بتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والموارد الطبية، وبعد موافقة اللجنة العليا بوزارة الصحة.