صرّحت نائب رئيس نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من وزارة التربية والتعليم ومركز شرطة مدينة حمد الجنوبي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية متضمناً وجود حالة عنف أسري تجاه طفلتين بإحدى المدارس الحكومية، بعد أن لاحظت مربية الصفوف التأسيسية وجود آثار كدمات على يد الطفلة، ولدى سؤال شقيقتها الأكبر سناً، أفادت بتعرضهما إلى الضرب المبرح في المنزل من قبل زوج الأم.
 
 وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيق في ذلك البلاغ فور وروده، فتم استجواب المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهام بإساءة المعاملة الجسدية، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، وجاري استكمال إجراءات التحقيق تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية.
 
وفي هذا الصدد نوّهت نائب الرئيس إلى حرص النيابة العامة على تأكيد مسئوليتها الوطنية باعتبارها الأمينة على حقوق الوطن وأبنائه، فإنها تؤكد للكافة أنه لا تهاون مع أي اعتداءٍ يطال الأطفال نيلاً من براءتهم أو مساساً بسلامتهم، وأنها سوف تتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة ضد كل من تُسول له نفسه الاجتراء على المنظومة القانونية والاجتماعية للاستقرار الأسري وبما يحفظ للوطن أبناءه في عز وأمن وأمان، وبما يدعم الارتقاء بالوعي المجتمعي في شأن تحقيق المعاملة المثلى لهم وحمايتهم ضد كل ما يتهددهم أو يعرضهم لسوء المعاملة.