رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر عمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، استئنافًا تقدمت به النيابة العامة ضد الحكم ببراءة ٣ من أفراد الشرطة، أعمارهم تتراوح ما بين 24 و27 عامًا، متهمين بالتعدي بالضرب على موقوف بواسطة أيديهم وأرجلهم فضلاً عن عصا خشبية، وأيدت الحكم ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهام.

وتعود التفاصيل إلى أن المجني عليه تقدم بشكوى لدى وحدة التحقيق الخاصة، ضد مجموعة من أفراد شرطة يقدر عددهم بحوالي 15 فردًا، تمكنوا من القبض عليه أثناء ممارسته لرياضة المشي على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح في منطقة سترة.

وادعى المجني عليه إنه تم الاعتداء عليه بالضرب بواسطة الأيدي والأرجل فضلاً عن عصا خشبية، وذلك على كافة أنحاء جسده، كما تم نقله عقب ذلك إلى مدخل منطقة سترة من جهة "البندر"، مضيفًا أن المُعتدين استمروا هناك أيضًا بالاعتداء عليه بالضرب، إلا أنه لم يتهم أي شخص بذاته بأنه أحدث ما به من إصابات.

وأفاد المجني عليه، البالغ من العمر 18 عامًا، أنه يمارس رياضة المشي يوميًا بالقرب من منطقة سكنه، وفي يوم الواقعة تفاجأ بعدد 5 دوريات أمنية تتوقف بجانبه وينزل منها أفرادها، وبدون أي مقدمات اعتدوا عليه بالضرب لحوالي 15 دقيقة.

وأضاف أنهم عندما نقلوه بالقرب من مدخل "البندر" عرضوا عليه عدة أدوات، طالبين منه الاعتراف أن ملكيتها تعود إليه، موضحين له أنه كان يقطع بواسطة قاطع يدوي "كتر" الشبك الموضوع على الشارع العام، فما كان منه إلا الاعتراف بذلك، مبينًا أنه تم تصويره بواسطة كاميرا فيديو. 

وكانت وحدة التحقيق الخاصة أسندت للمتهمين الثلاثة أنهم بتاريخ ١٣/١/٢٠١٥، اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامه جسم المجني عليه في الضرب بالأيدي والأرجل وعصا خشبية ضمن عصبة مؤلفه من أكثر من خمسة أشخاص توافقوا على التعدي و الإيذاء وهم من الموظفين العموميين، وقد وقع منهم الاعتداء أثناء وبسبب و بمناسبة تأديتهم لوظيفتهم فألحقوا به الاصابات لموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة ٢٠ يومًا.

إلا أن محكمة أول درجة أوضحت في حكمها ببراءة المتهمين الثلاثة، أن الدعوى جاءت خلوًا من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه في أن المتهمين قد اقترفوا التهمة المسندة إليهم، إذ لم تطمئن يقينًا إلى أن إصابة المجني عليه قد حدثت من جرّاء قيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب أو من قيام آخرين بارتكاب تلك الواقعة.

وأوضحت أنه ثبت من تصوير الأمني من قبل قوات الأمن الخاصة، ومدة التسجيل البالغة ٣٤ ثانية فقط، ظهور المجني عليه يقف بالقرب من دورية أمنية، وأن شخصًا يسأله عما إذا كانت به إصابات، فأجابه نفيًا، مضيفةً أن ما ثبت بتقرير الطبيب الشرعي فإنه دليل إصابة ولا يُعد دليل إدانة قِبَلَ المتهمين.