احتلت المنامة المرتبة الثامنة في التقرير الأخير من شركة الاستشارات الإدارية العالمية "أيه تي كيرني" بعنوان "مدن المستقبل من منظور دول مجلس التعاون الخليجي" والذي تم إعداده لتناوله في القمة العالمية للحكومات 2017. 

وكانت البيئة التنافسية للأعمال، والبنية التحتية القوية للمعلومات والاتصالات، وتنامي الطبقة الوسطى المتعلمة من العوامل الرئيسية الداعمة لهذا الإنجاز.

ووفقًا للتقرير، تعد المنامة أكبر مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي، مستضيفة أكثر من 370 مؤسسة مالية، مع تركيز متزايد على التمويل الإسلامي. وتحتضن المدينة أيضًا عددًا أكبر من المدارس الدولية مقارنة بمدن الخليج الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تقوم العديد من المؤسسات الفكرية الموجودة في المدينة بتنظيم اجتماعات دولية مثل حوار المنامة من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والذي يركز على القضايا الأمنية.

وتركز رؤية البحرين لعام 2030 على الإنتاجية والاقتصاد القادر على المنافسة عالميًّا. كما ساهم النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وحركات الإصلاح الحكومية على رفع فرص الاستثمار في المنامة، مستفيدة من البنية التحتية المصرفية القوية للمدينة وتطوير مراكز الأعمال الجديدة. وهي أيضًا على الطريق الصحيح لتطوير خدماتها الحكومية الذكية والفعالة.

وقال المدير في أيه تي كيرني والمؤلف المشارك للتقرير: "تركز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على تمكين اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة عالميًّا، بقيادة حكومة عادلة، وقطاع خاص رائد، والطبقة الوسطى الواسعة من المواطنين البحرينيين. هذا النمو في مختلف القطاعات بما فيها البنوك والتعليم والبنية التحتية بدعم من استراتيجية التنمية الوطنية سيأخذ المملكة عدة خطوات إلى الأمام نحو تحقيق رؤيتها الطموحة".

وعلى الصعيد الدولي، لا تزال نيويورك ولندن وباريس في الصدارة دون منازع، على الرغم من احتمال تأثر جاذبية لندن كمركز عالمي نظرًا لخروجها من الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، حدّد تقرير أيه تي كيرني كلا من ملبورن وسان فرانسيسكو وجنيف كمدن ذات قدرات كبيرة للتقدم في السنوات المقبلة، مدفوعة بتغيير السياسات والمشهد المتبدل.

من جهته، قال الشريك في أيه تي كيرني والمؤلف المشارك في التقرير موريسيو زوازوا "تواجه المدن نموًّا غير مسبوق من ناحية الاحتياجات البشرية والمجتمعية، بنطاق أوسع ووتيرة أسرع من أي وقت مضى، وهي تتطلع في نفس الوقت إلى تعزيز إنتاجيتها الاقتصادية ورفع القدرة التنافسية إلى المستويات القصوى لتصبح ذات صلة على الساحة العالمية. ومن الواضح أن كل مدينة فريدة من نوعها، وعلى أي مدينة تتطلع لوضع بصمتها العالمية تحديد نقاط التمايز المستدام والقدرات التنافسية الفريدة".