حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، باعتبار معارضة متهم كأن لم تكن نظرًا لعدم مثوله أمام المحكمة؛ وذلك لإدانته مع 7 متهمين آخرين بالحبس لمدة 3 سنوات بالتجمهر والحرق الجنائي بمنطقة سماهيج.

وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ إلى مركز شرطة سماهيج مضمونه ورود رسالة لاسلكية من غرفة العمليات بوزارة الداخلية، تفيد قيام مجموعة من المخربين والخارجين على القانون يبلغ عددهم 15 شخصًا، قد خرجوا على شارع رقم 17 بمنطقة سماهيج، وأشعلوا حريقًا في منقولات وأغلقوا حركة السير في الشارع.

على إثر ذلك توجه عدد من أفراد قوة حفظ النظام المتمركزة بالمنطقة إلى موقع البلاغ، وقامت بالتعامل مع المتجمهرين، والذين ردوا على ذلك التعامل بإلقاء الحجارة والعبوات المشتعلة "المولوتوف" ناحية أفراد الشرطة.

وبعد أن تمكنت القوات من تفريقهم، تمكن أفراد القوة من القبض على 9 متهمين تبين أن أحدهم حدث.

وثبت للمحكمة أن المتهمين الثمانية  بتاريخ24/4/2014، أولاً: أشعلوا وآخر حدث وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيًا: اشتركوا وآخر حدث وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس للخطر.