أكد رجل الأعمال وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش بن أحمد المناعي أن “الاتحاد النقدي خيار استراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي، وخطوة مهمة لاستكمال التكامل الاقتصادي قبالة تحديات التي تشهدها المنطقة ونزول أسعار النفط، وتوجّه الدول لسياسة التقشف وترشيد النفقات وشد الحزام”.

وأوضح المناعي في حوار أجرته معه “البلاد” أن “العملة الخليجية الموحّدة إلى تحسين النمو الاقتصادي لدول المنطقة بالكامل، عبر قنوات الارتقاء بأداء أسواق السندات والأسهم الإقليمية، وتحسين مستوى الخدمات المالية”.

ودعا المناعي دول الخليج لفك ارتباط عملاتها بالدولار وانتقاء سله من العملات كما فعلت دولة الكويت، وأردف “نجدّد الدعوة لمنح القطاع الخاص دورًا رياديًّا في تنمية المسيرة الاقتصادية”.

وفيما يلي نص اللقاء.

هل أضحى الاتحاد الخليجي النقدي خيارًا استراتيجيًّا؟ وهل تمتلك دول الخليج المقومات لتحقيق ذلك؟

 الاتحاد النقدي خيار استراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي، وخطوة مهمة لاستكمال التكامل الاقتصادي، وبالرغم من أن اقتصاد المنطقة يعتمد على إيرادات النفط، وبنسبة تتفاوت ما بين 85 % إلى 55 %، وفقًا لتنوع مصادر الدخل بين الدول، إلا أن هنالك علاقة متداخلة بين اقتصاد المنطقة مما جعل واقع التأثير مشتركًا فيما بينهم.

وعليه، فيجب على دول المنطقة الإسراع الفعلي بالتنوع الاقتصادي لأجل تحقيق النمو المستدام، والتطلع إلى الصادرات المتطورة، بدءًا بتوحيد النقد، والذي سيمكنها من التحول لكتلة اقتصادية عالمية فعالة وموحدة، كما كان مرسومًا له بالسابق. 

برأيك، من أي يبدأ تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي؟

بإنشاء منطقة تجارة حرة تلغي التعرفة الجمركية على السلع والخدمات المتبادلة بين الدول الأعضاء. وإذا ما تحقق ذلك فسينقلنا إلى مرحلة ثانية وهي الاتحاد الجمركي، حيث يكون الاتفاق على فرض تعريفة جمركية موحدة على السلع المستوردة من خارج الكتلة.

ونتطلع بالمرحلة الثالثة لإيجاد السوق المشتركة على الأرض، حيث يسمح بحرية انتقال عناصر الإنتاج مثل العمل ورأس المال ضمن الكتلة، والتي ستمكن من الوصول للتنسيق الكامل لكافة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، واستكمال إنشاء المؤسسات والتشريعات والمعايير الاقتصادية لدخول في المرحلة التالية، وهي الوحدة كتتويج لكافة مراحل الاتحاد الاقتصادي بين تلك الدول المنظومة في الكتلة.

ما مخرجات توحيد العملة في ظل وجود خلافات بوجهات النظر حول نتاجها؟

ستسهم العملة الخليجية الموحّدة في تحسين النمو الاقتصادي لدول المنطقة بالكامل، عبر قنوات الارتقاء بأداء أسواق السندات والأسهم الإقليمية، وتحسين مستوى الخدمات المالية. 

مثالاً على ذلك، بأنها ستسهل عمل السياحة وحركة المال، ناهيك عن التخلص من تبعات تقليص تكلفة المعاملات البينية وخلافه من فوائد يجنيها المواطن والمقيم، بهذا يعتبر قرار إطلاق العملة الخليجية الموحّدة من أهم الخطوات اللازمة لاستكمال مسيرة التكامل الاقتصادي، كما رسم في الأهداف الأولى لتكوين المجلس في مايو عام 1981. 

إن دول الخليج لديها مقومات كثيرة تؤهلها للمضي في تحقيق رؤية اقتصادية شمولية تبدأ باتحاد نقدي جامع، خصوصًا وأنها تمتلك كتلة تملك من الثروات الطبيعية الهائلة (نفط وغاز) ومعادن لا يستهان بها دوليًّا ومؤثرة اقتصاديًّا.

لكن يجب أن تستغل هذه الثروات في التنمية المستدامة وفي عملية الإنتاج الصناعي والتقليل من الاستهلاك السلعي، كما كان متبعًا في أواخر القرن الماضي.

أضف أن لدول الخليج ثروات بشرية شابة وطموحة، وبالتوجيه الصحيح والتشجيع ستساهم في عملية نجاح الاتحاد النقدي، يضاف عليه أن الوضع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة مؤهل آخر. كثير من دول الخليج تعتبر مركزًا ماليًّا ذا كفاءة عالمية، بالأخص وجود الكثير من المصارف العالمية وتوافر المحافظ الإسلامية. الخلاصة أن الخليج يملك مقومات أكثر مما هو متوفر في دول الاتحاد الأوربي.

كيف تبدأ الرؤى الاقتصادية الشاملة الخليجية والاقتصاد غير النفطي لتعزيز ميزانيات دول الخليج؟  

بالتوجه للاقتصاد غير النفطي، والإسراع بوضع خطط مدروسة ومفصلة بيانيًّا وزمنيًّا لا إنشائيًّا ومزودة بآليات لقياس هذه الخطط بين فترة وأخرى، مع مشاركة جميع فئات المجتمع (الحكومة والقطاعين العام والخاص) حتى يؤمن الجميع بجدواها ويساهم في نجاحها.

ومن الأهمية، منح القطاع الخاص دورًا رياديًّا في تنمية المسيرة الاقتصادية بالفعل لا بالقول، وبإشراكه في التشريعات التي تخصه، وعلى أن يكون عدد أعضائه في الهيئات الحكومية من اللجان ومجالس ووكالات وخلافه، مناسبة وكافية بحيث يكون رأيه مؤثرًا.ووفقًا لذلك، فدول الخليج مدعوة لتوحيد هذه الرؤى وبأن تكون مفصلة بيانيًّا وزمنيًّا مع آليات قياس واحدة، بحيث يسهل جمع هذه الرؤى في رؤية شاملة توصل إلى اقتصاد متكامل طموح، قادر على مواجهة المخططات التي تستهدف المنطقة والتي ترمي لإرباك الدول بالأزمات السياسية من قبل الدول الكبرى، وبغرض وقف عجلة التنمية والسيطرة على الموارد الطبيعية، والتحكم في اقتصاد المنطقة.