أعلنت مصر يوم الخميس تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة في خطوة طال انتظارها لإعادة الاستقرار لأسواق العملة بعد أسابيع من الاضطرابات.

وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3 بالمئة ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس آذار الماضي.

وقد تعرض الجنيه لضغوط نزولية عنيفة في الشهور الأخيرة جراء شح المعروض من الدولارات مع نضوب موارد البلاد من العملة الصعبة في ظل ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011.

وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء حتى وصل إلى 18 جنيها للدولار هذا الأسبوع مما دفع المستوردين للتوقف عن شراء العملة الأمريكية قبل أن يتحسن السعر مساء الأربعاء مما أتاح فرصة ثمينة أمام البنك المركزي لتعويم الجنيه.

وفي إعلان فاجأ الأسواق صباح الخميس ذهب البنك المركزي أبعد مما توقع المصرفيون ليحرر سعر صرف الجنيه بالكامل. ورفع المركزي في الوقت نفسه أسعار الفائدة القياسية بواقع 300 نقطة أساس لدعم العملة المحلية.

وقال المركزي في بيان "قرارات تحریر أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما یعكس قوى العرض والطلب الحقیقیة استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق."

وقال البيان إنه سيجري تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب مع اطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك).