البلاد - أمل الحامد
أكد الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لاستشارات جفكون لتحسين الإنتاجية، أكبر جعفري، أهمية تكثيف الجهود من أجل تنفيذ خطة العمل المشترك بين الجانبين الخليجي والتركي، في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والمواصلات والاتصالات والطاقة والبيئة والسياحة والصحة والثقافة والتعليم.
وأضاف جعفري لـ “البلاد” أن العديد من الدول الغنية بالمصادر، ومن بينها تركيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وروسيا الحالية، لم يكن لها وجود قوي في الاقتصاد العالمي منذ 45 عامًا، مما حدا بالدول الخليجية بأن تستثمر في الدول الغربية ولفترات طويلة، مستدركًا بأن سمو رئيس الوزراء دعا للاستثمار في دول شرق آسيا في تسعينات القرن الماضي.
وذكر جعفري أن الاتجاه حاليًّا للعلاقات الاقتصادية مع دول شرق آسيا، في ظل وجود تشعب مع هذه الدول، من أجل عدم جعل الاستثمارات في سلة واحدة، ولقد اتضح أن علاقاتنا مع الحلفاء التقليديين في الغرب الذين اتجهنا للاستثمار معهم لأطول فترة وبأكبر حجم ليست على ما يرام بسبب مصالح هذه الدول الغربية.
وشدّد على أننا كاقتصاديين ومحللين استراتيجيين دعونا في نهاية الثمانينات إلى تنويع سلة الاستثمارات وتخفيض ارتباط عملاتنا الخليجية بالدولار.
وواصل حديثه بالقول إن تركيا دولة إقليمية عظمى ومن أقوى اقتصاديات دول العالم، حيث تأتي في المرتبة 12 عالميًّا، وقد بني اقتصادها على الإنتاج الصناعي والسياحة والعقارات والزراعة والخدمات لتفرض نفسها على المستوى الإقليمي، كما أن الدول الخليجية تنسجم مع الكيان التركي، وقد كنا في السابق كتلة اقتصادية، وليس هنالك أي عوائق في التحالف، وأي اتفاق معها يؤدّي لزيادة قوة موقف دول الخليج إقليميًّا وعالميًّا خصوصًا وأننا نمر بمرحلة ضبابية خطيرة.
وقال جعفري نأمل أن تتم الاتفاقات بين دول الخليج وتركيا بوتيرة متسارعة للحفاظ على المكتسبات الخليجية منذ 45 عامًا، بسبب أن المكتسبات الخليجية قيد التهديد المباشر ولا تحتاج إلى دراسات وتحاليل وأرقام.
وكان الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا الذي اختتم بالرياض يوم الخميس قد وجّه فرق العمل المشتركة لعقد اجتماعات حول التجارة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والمواصلات والاتصالات والطاقة والبيئة والسياحة والصحة والثقافة والتعليم وتكثيف الجهود من أجل تنفيذ خطة العمل المشترك بين الجانبين الخليجي والتركي.
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال العام 2017 في تركيا، مؤكدين العزم على تعزيز التجارة والاستثمار وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية في أقرب وقت ممكن.
ودعا وزراء مجلس التعاون الخليجي وتركيا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون وتركيا في أقرب وقت ممكن من خلال استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
وتحدث جعفري عن أن زيارة رئيس أميركا إلى دول الخليج قدمت ورقة الطلاق في سبتمبر من العام 2014 وحينها لم نتحرك، مؤكدًا أن التحركات الحالية الخليجية لعقد اتفاقات وتنويع سلة الاستثمارات كان يجب أن تبدأ قبل توقيت الزيارة.
وأكد جعفري أن سمو رئيس الوزراء قد دعا لتوجيه الاستثمارات إلى دول شرق آسيا سابقًا، والمبادرات الحالية لسموه عزّزت من العلاقات مع تايلاند وهونغ كونغ وماليزيا وتايوان وكوريا واندونيسيا واليابان، مشيرًا إلى أن التوجّه للاستثمار في هذه الدول يعتبر بدائل آمنة وفعالة، مقارنة بالاستثمارات في الغرب، كما أن الاستثمارات في دول شرق آسيا ضرورية في المستقبل المنظور خصوصًا وأنها تمثل 60 % من الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن دول الخليج بما فيها والبحرين لديها استثمارات في دول شرق آسيا، ولكي تستمر هذه العلاقات وتستديم هذه القنوات وتتطور بحاجة إلى جهود مكثفة ويقظة مستمرة لأن العالم ككل في حالة عدم استقرار، وليس بالإمكان رسم خطوط على المدى الطويل.
وشدّد على ضرورة تقليل اعتماد دول الخليج على المصادر الطبيعية (النفط) في دخلها، والاعتماد عوضًا عن ذلك على الاستثمار بالكوادر البشرية والنماذج الاقتصادية الجديدة للتفاعل مع الدول.